هبة بريس – تاونات

في تطور جديد ضمن مساعيها الرامية إلى استخلاص الديون المستحقة، علمت ” هبة بريس” أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات، وضعت عبر محاميها الذي ينوب عنها، شكاية لدى القضاء في مواجهة برلماني عن دائرة قرية با محمد بإقليم تاونات، وذلك بسبب عدم أداء مستحقات مالية مترتبة بذمته لفائدة الشركة.

ووفق معطيات متوفرة، فإن الشركة كانت قد باشرت في وقت سابق الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها، من بينها قطع التيار الكهربائي عن عدد من المنشآت التابعة للمعني بالأمر، بعد تسجيل تأخره في تسوية المبالغ المستحقة، رغم قيامه بأداء جزء منها يناهز 50 ألف درهم، في حين لا يزال مبلغ يقارب 250 ألف درهم عالقًا بذمته.

وأكدت المصادر ذاتها أن الشركة، وبعد استنفاد المساطر المعمول بها، قررت اللجوء إلى القضاء عبر محاميها من أجل المطالبة باستخلاص ما تبقى من المستحقات، في خطوة تعكس تشبثها بتطبيق القانون وحماية المال العام، دون تمييز بين الزبناء مهما كانت صفاتهم أو مسؤولياتهم.

وتندرج هذه الخطوة ضمن الحملة التي تقودها الشركة الجهوية متعددة الخدمات لتحصيل المتأخرات المتعلقة بفواتير الماء والكهرباء، حيث تؤكد اعتمادها مبدأ المساواة في تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية على جميع المرتفقين، مع الحرص على ضمان استمرارية وجودة خدمات المرفق العمومي.

ومن المرتقب أن يثير هذا الملف اهتمامًا واسعًا على المستوى المحلي، بالنظر إلى الصفة التمثيلية للمعني بالأمر، خاصة وأن القضية تعيد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة التزام المنتخبين بأداء المستحقات المالية واحترام القوانين المنظمة للمرافق العمومية، بما يعزز قيم المسؤولية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويكرس مبدأ المساواة أمام القانون دون أي استثناء.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر هبة بريس أن البرلماني المعني سبق أن أثار جدلاً على المستوى المحلي بعد دخوله في خلاف مع المنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بتاونات، حيث تتحدث المصادر ذاتها عن صدور تصريحات ومنشورات اعتُبرت تشهيرية في حقه، وهو ما زاد من حدة التوتر السياسي بالإقليم. وتبقى هذه المعطيات في إطار ما أوردته المصادر، في انتظار أي توضيح أو رد من الأطراف المعنية.