واصل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تسجيل نموه للشهر الرابع على التوالي خلال يوليو، مدفوعًا بتحسن الإنتاج والطلب المحلي، في مؤشر على تعافي النشاط الاقتصادي وعودة الأسواق تدريجيًا إلى أوضاعها الطبيعية بعد الاضطرابات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية.

وأظهر مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات تراجعًا طفيفًا إلى 53.1 نقطة في يوليو، مقارنة بـ53.3 نقطة في يونيو، إلا أنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، بما يعكس استمرار تحسن بيئة الأعمال.

وقال نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، إن نتائج المسح تشير إلى تحسن تدريجي في الطلب المحلي مع استقرار ظروف السوق، ما دعم استمرار نمو الإنتاج والطلبات الجديدة.

وأوضح التقرير أن 19% من الشركات المشاركة أفادت بزيادة الإنتاج خلال يوليو، مقابل 4% فقط سجلت تراجعًا، في حين تباطأ نمو تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أبطأ وتيرة في أربعة أشهر، بالتزامن مع تراجع الضغوط التضخمية.

كما أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء استقرار معدل التضخم في المملكة عند 1.8% خلال يونيو، للشهر الثاني على التوالي، مدعومًا بتراجع وتيرة ارتفاع الإيجارات السكنية إلى أدنى مستوياتها منذ نحو أربع سنوات.

وأشار التقرير أيضًا إلى تحسن أداء سلاسل الإمداد، مع انخفاض فترات تسليم الموردين للشهر الثالث على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ فبراير، ما يعكس تحسن كفاءة التوريد وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين.

ورغم ذلك، لا تزال الصادرات تواجه ضغوطًا، إذ تراجعت الطلبات الخارجية للشهر الخامس على التوالي، متأثرة بارتفاع تكاليف الشحن واستمرار التحديات في الأسواق الدولية.