أعلنت محافظة بني سويف، مشاركة الدكتور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، في فعاليات ورش العمل الإقليمية التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة البيئة بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار الإعداد لمشروع قانون موحد للإدارة المحلية، والذي يستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للإصلاح الإداري وتعزيز اللامركزية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورشة مشروع قانون موحد للإدارة المحلية

وأوضحت المحافظة أن ورش العمل شهدت حضور الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمد جبر نائب محافظ المنيا، والدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، من بينهم الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والدكتور محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني، وذلك في إطار التنسيق المشترك لمناقشة أبرز ملامح مشروع القانون الجديد.

وتضمنت فعاليات الورشة، التي أقيمت بأحد فنادق مدينة الفيوم، عددًا من الجلسات الحوارية والنقاشية، تناولت استعراضًا تفصيليًا للمقارنة بين مسودات قانون الإدارة المحلية، مع مناقشة الدوافع السياسية والتشريعية لإعداد قانون جديد، إلى جانب استعراض أبرز المقترحات والتعديلات المرتبطة بمشروع القانون، فضلًا عن مناقشة الهياكل التنظيمية لوحدات الإدارة المحلية على مستوى القرى والمراكز، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق كفاءة أكبر في تقديم الخدمات.

واختتمت الورشة بجلسة نقاش مفتوح شهدت تبادل الآراء والمقترحات حول مدى توافق الإصلاحات المقترحة مع نصوص الدستور، وبرنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، إضافة إلى بحث آليات مواكبة التوسع العمراني، والتعامل مع التحديات الراهنة، والاستفادة من أحدث النظم العالمية في مجالات الإدارة العامة والإدارة المحلية.

نائب محافظ بني سويف: مراجعة مصادر الايرادات

وأكد الدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، أهمية هذه الورش باعتبارها إحدى الخطوات المهمة نحو تطوير منظومة الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أنها تعكس حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتفعيل اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، بما يمنح الوحدات المحلية قدرة أكبر على إدارة مواردها الذاتية، ومراجعة اللوائح المنظمة لمصادر الإيرادات المحلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والاستجابة بصورة أكثر فاعلية لاحتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف نائب محافظ بني سويف أن مشروع القانون الموحد يمثل فرصة حقيقية لدعم منظومة الإدارة المحلية، وتطوير آليات العمل داخل الوحدات المحلية، وتعزيز دورها في تنفيذ خطط التنمية، بما يتوافق مع رؤية الدولة لبناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، قد استقبل بمكتبه، قبل انطلاق فعاليات اليوم الثاني من ورش العمل، الدكتور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، والدكتور محمد جبر نائب محافظ المنيا، بحضور الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، حيث تأتي هذه اللقاءات في إطار التنسيق والتشاور بين المحافظات المشاركة، علمًا بأن فعاليات الورش تُعقد على مدار يومين، بعد أن شهد اليوم الأول مشاركة السكرتيرين العموم للمحافظات الأربع، فيما خُصص اليوم الثاني لمشاركة نواب المحافظين لاستكمال مناقشة مشروع القانون الموحد للإدارة المحلية.