أسعار العملات الأجنبية

تشهد أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اهتمامًا واسعًا من المواطنين، لما لها من تأثير مباشر على حركة الأسواق، لذا يترقب المواطنون المتعاملون في سوق الصرف تحركات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والسياسات النقدية التي تلقي بظلالها على أسواق المال، فيما تعكس أسعار البنوك الرسمية مؤشرات مهمة حول أداء سوق النقد واستقرار سعر الصرف في مصر.

أسعار العملات الأجنبية

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري تحركًا جديدًا خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026، بعدما عاود الارتفاع في عدد من البنوك، حيث سجل الدولار أعلى سعر للشراء عند 50.35 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر للبيع 50.45 جنيه، وفق آخر تحديثات أسعار البنوك. 

أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه

50.16 جنيه للبيع و50.26 للشراء

سعر اليورو أمام الجنيه

57.80 جنيه للبيع و 57.92 للشراء

سعر الجنيه إسترلينى أمام الجنيه

67.50 جنيه للبيع و 67.67 للشراء

الاقتصاد المصري

وأوضح صندوق النقد، في بيان له، أن الاقتصاد المصري ظل قادرًا على الصمود في وجه تداعيات الحرب بالشرق الأوسط؛ بفضل استجابة السلطات السريعة والحاسمة للسياسات، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وتعديلات أسعار الوقود، وتدابير احتواء الإنفاق الحكومي.

كما أضاف صندوق النقد الدولي أن اتباع سياسة نقدية صارمة بشكل مناسب واستمرار الانضباط المالي وتنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج، ستكون أمورًا ضرروية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود.

تداعيات الحرب في الشرق الأوسط

وذكر الصندوق أن مصر واجهت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط بوضع اقتصادي كلي أقوى مما كانت عليه خلال فترات التوتر الخارجي السابقة، مشيرًا إلى أن الأثر الاقتصادي للحرب على مصر ظل محدودًا نسبيًّا.

وأشار تقرير، صادر عن وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، إلى أن مرونة سعر الصرف في مصر لعبت دورًا محوريًّا في امتصاص تداعيات التدفقات الخارجة من رءوس الأموال الأجنبية، مما أسهم في دعم مصداقية السياسات الاقتصادية، والحد من تأثيرات التوترات المرتبطة بالحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل على التصنيف السيادي لمصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقرة.

صندوق النقد الدولي

ورجّح صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم إلى 16.7%، في النصف الثاني من عام 2026 نتيجة زيادة أسعار الطاقة وتراجع قيمة العملة، مع تأخر بلوغ مستهدفات البنك المركزي للتضخم بنحو عام.

كما توقع الصندوق تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% خلال العام المالي 2026/ 2027، نتيجة استمرار تداعيات الحرب الإقليمية، وضعف الاستثمار، وارتفاع تكاليف الإنتاج، واستمرار حالة عدم اليقين.

في المقابل، توقّع الصندوق تحسن وضع القطاع الخارجي مع تقلص عجز الحساب الجاري، بدعم من تحسن الميزان التجاري، وفائض أكبر في قطاع الخدمات، واستمرار قوة تحويلات المصريين بالخارج.

وأشار إلى أن الأولويات تشمل أيضًا تقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل وغير السوقية، والحد من الإجراءات المؤقتة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة التمويل الميسر، وتعزيز إدارة الدين العام.