دعت محافظة الإسكندرية، ممثلة في الإدارة المركزية للرخص والرقابة والمتابعة، في بيان اليوم، أصحاب المحال العامة إلى سرعة التقدم بطلبات الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، والاستفادة من التيسيرات التي تتيحها الدولة لتوفيق الأوضاع، وذلك تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحال غير المرخصة.

وأكدت المحافظة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية، من خلال إتاحة خدمة "تراخيص المحال العامة" عبر منصة مصر الرقمية باستخدام منظومة "الخزانة الرقمية"، بما يسهم في تسريع إجراءات الترخيص وتيسيرها على المواطنين.

وأوضحت أن الخدمة تتيح إصدار تصريح تشغيل مؤقت وفوري لبدء النشاط، مع استكمال جميع الموافقات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إلى جانب تخفيض الرسوم بنسبة 50%، وإتاحة إصدار تراخيص مؤقتة للمحال المقامة بعقارات غير مرخصة حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق أوضاعها، بما يدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وشددت محافظة الإسكندرية على أن مزاولة أي نشاط دون الحصول على الترخيص اللازم تُعد مخالفة لأحكام قانون المحال العامة، وقد يترتب عليها اتخاذ الإجراءات القانونية، التي قد تصل إلى غلق المحل لحين توفيق أوضاعه واستخراج الترخيص اللازم.

كما ناشدت المحافظة أصحاب المحال سرعة الاستفادة من التيسيرات المتاحة وإنهاء إجراءات الترخيص خلال الفترة الحالية، بما يضمن استمرارية ممارسة الأنشطة بصورة قانونية والاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها الدولة.