كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن توجه الحكومة لتطوير «نادي المقترضين» خلال الفترة المقبلة، بما يعزز دوره في تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء ويضمن استدامة تأثيره في دعم جهود التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركته في مناقشة رسالة الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال بجامعة عين شمس، المقدمة من الباحثة سهام فاروق، المسؤولة بوزارة المالية، والتي تناولت أثر أدوات التمويل السيادية المبتكرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال دراسة تطبيقية مقارنة.

وقال كجوك إن الحكومة تعتزم عقد مشاورات مع الدول المدينة لوضع رؤية واضحة للنادي، تشمل تحديد أهدافه وتوصياته، إلى جانب التنسيق مع عدد من المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، من بينها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأكد وزير المالية أن الدولة تتبنى نهجًا يقوم على تحويل المديونيات إلى استثمارات قادرة على تحقيق عائد اقتصادي لجميع الأطراف، بدلًا من بقائها أعباء مالية، مشددًا على أن الهدف من إنشاء النادي ليس تشجيع الاقتراض، وإنما تحسين كفاءة إدارة الموارد وإعادة هيكلة الديون بصورة أكثر فاعلية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على التوسع في تطبيق نظام الشراكة مع القطاع الخاص، وتحويل أكبر عدد ممكن من المشروعات إلى هذا النموذج، بما يعزز دور مجتمع الأعمال في دفع عجلة التنمية.

وشهدت مناقشة الرسالة استعراض تطورات الدين الخارجي، وأعباء خدمته، والمخاطر المرتبطة به، إلى جانب الخطة الاستراتيجية الحكومية للسيطرة على الدين وفق برنامج زمني واضح.

 كما تناولت الرسالة مؤشرات أزمة الديون العالمية، مع اتخاذ مصر كدراسة حالة، واستعراض أدوات التمويل المبتكرة المستخدمة في الدول ذات المديونيات المرتفعة.

وضمت لجنة المناقشة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ممثلًا للمجموعة العربية ودولة المالديف ووزير المالية السابق، والدكتورة هيام وهبة، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة بجامعة عين شمس، إلى جانب وزير المالية أحمد كجوك.