الحديد والأسمنت

تراجعت حصيلة صادرات مصر من الحديد والأسمنت بنسبة 14% خلال أول 5 أشهر من عام 2026، لتسجل نحو 1.035 مليار دولار، مقارنة بـ 1.199 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بإنخفاض قدره 164 مليون دولار.

وجاء تراجع الصادرات مدفوعًا بهبوط صادرات الحديد والصلب بنسبة 18% لتسجل نحو 680 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، مقابل 827 مليون دولار في الفترة المقارنة من عام 2025.

كما انخفضت صادرات الأسمنت بنسبة 5% لتسجل نحو 355 مليون دولار، مقارنة بـ 372 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

من جهته، أرجع أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تراجع الصادرات يعود إلى الحرب والتواترات العالمية، إلى جانب قيام بعض الدول مثل الولايات المتحدة بفرض رسوم على واردات حديد التسليح.

وأشار الزيني في تصريح لـ العقارية، إلى أن الصادرات المصرية من الحديد تتركز في منتجات الصاج والقطاعات الأخرى وليست في حديد التسليح، مشيرًا إلى أن عدد الشركات المصدرة محدودة وتعمل حاليًا على تعويض التراجع من خلال التوسع في الأسواق الأفريقية.

وحول توقعات الأسعار في السوق المحلي، أشار الزيني إلى استقرار أسعار الأسمنت، لافتًا إلى أن أسعار الحديد كان من المفترض أن تتراجع لولا فرض الدولة لرسوم إغراق على واردات البليت، مما حد من المنافسة بين مصانع الحديد الاستثماري والمصانع المتكاملة.

وأضاف أن تذبذب سعر صرف الدولار يدفع المصنعين لتسعير المنتجات وفقًا لأعلى سعر متوقع تحسبًا لأي ارتفاعات، مشيرًا إلى أن بمجرد استقرار أسعار الصرف ستسقر أسعار مواد البناء خصوصًا وأن السوق يشهد حالة من الجمود.

أما عن مستويات الأسعار الحالية، أوضح الزيني أن سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع يتراوح بين 35 ألفًا و38.5 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر الطن للمستهلك بين 36.5 ألف و39.5 ألف جنيه كحد أقصى على مستوى الجمهورية.