شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع "اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة"، بالإضافة إلى وزراء وممثلي تركيا وباكستان وماليزيا وأندونيسيا، المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان.

الخطورة تمر به القضية الفلسطينية

أكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن الاجتماع ينعقد في ظل منعطف بالغ الخطورة تمر به القضية الفلسطينية، على ضوء الانتهاكات المتواصلة للمقدسات، والمس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، وتصاعد اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى والقيود المفروضة على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين.

خطورة التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين

وشدد على رفض مصر الكامل لجميع الإجراءات الرامية إلى تهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير طابعها وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية، مجددًا دعم مصر للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وحذر الوزير عبد العاطي من خطورة التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، وما تمثله تلك الممارسات من تهديد لوحدة الأراضي الفلسطينية وتقويض لفرص تحقيق حل الدولتين.

توافق وطني فلسطيني على حصر السلاح بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من القطاع

كما أشار وزير الخارجية إلى أن المنطقة تقف أمام مفترق طرق بين المضي في مسار السلام وتسوية الصراع، أو الانزلاق إلى دائرة من العنف وعدم الاستقرار، مستعرضًا الجهود المصرية لوقف الحرب في قطاع غزة ودعم تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام، مؤكدًا على أهمية التجاوب مع التقدم الملموس الذي تحقق على صعيد بناء توافق وطني فلسطيني على حصر السلاح بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من القطاع. 

وأكد على ضرورة وفاء إسرائيل بالتزاماتها وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار والوقف الشامل لاعتداءاتها في قطاع غزة والتجاوب مع خارطة الطريق.

الترابط والتواصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة

جدد الوزير عبد العاطي رفض مصر القاطع لأية محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت أي مسمى أو ذريعة، والرفض التام لأي إجراءات أحادية في الضفة الغربية تستهدف الضم، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف مسار التدهور الراهن وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، بما يضمن الترابط والتواصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. 

كما أكد دعم مصر للخطوات الإصلاحية التي تتخذها السلطة الفلسطينية، ومحورية دورها في قيادة أي مسار سياسي يستهدف إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.