نظمت النيابة الإدارية ورشة عمل تدريبية بعنوان «Generative AI»، بمشاركة 37 عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية، وذلك تحت رعاية المستشارة هدى أحمد عيسى – رئيسة هيئة النيابة الإدارية، والمهندس رأفت هندي – وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي إطار التعاون بين قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة المهندسة غادة لبيب – نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، ووحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة بريهان محسن – نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير الوحدة.

نُفذت فعاليات الورشة من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

ونُفذت فعاليات الورشة من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، وذلك بمقر مركز الإبداع التكنولوجي «كريتيفا» بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة، في إطار جهود النيابة الإدارية الرامية إلى تعزيز القدرات الرقمية لأعضائها، ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.

وتناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي التوليدي، وهندسة الأوامر (Prompt Engineering)، إلى جانب التحديات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن الجوانب الأخلاقية والقانونية والأمنية ذات الصلة باستخدام هذه التقنيات.

وأسفر البرنامج التدريبي عن عدد من المخرجات المهمة، أبرزها تعزيز الوعي الرقمي لدى المشاركين، وتعميق فهمهم لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وآليات توظيفها، والتعرف على الفرص والتحديات والمخاطر المرتبطة باستخدامها، فضلًا عن الإحاطة بالاعتبارات الأخلاقية والأمنية التي يتعين مراعاتها عند التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما استهدف التدريب تنمية قدرات أعضاء النيابة الإدارية على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة ومسؤولة في بيئة العمل القضائي، ودعم فهمهم لمنظومة التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير بيئة العمل والارتقاء بجودة الخدمات وتحسين الأداء المؤسسي.

وأكدت النيابة الإدارية أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرصها على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الرقمية الناشئة، والاستثمار في تنمية القدرات الرقمية لأعضائها، بما يمكنهم من الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي وفق الضوابط القانونية والأخلاقية والأمنية.

ويأتي ذلك اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التي تضع التحول الرقمي وبناء الإنسان المصري والارتقاء بكفاءة مؤسسات الدولة ضمن أولوياتها، وبما يواكب توجهات الجمهورية الجديدة نحو بناء جهاز إداري وقضائي أكثر كفاءة واستدامة، قادر على توظيف التقنيات الحديثة في خدمة العدالة وصون سيادة القانون.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.