أفادت مصادر مطلعة بأن كينيا تجري محادثات من أجل الحصول على تمويل طارئ بقيمة نحو 450 مليون دولار من البنك الدولي، في إطار مساعي لتخفيف تداعيات حرب إيران على اقتصاد البلاد، ومواجهة الصدمات المناخية المحتملة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أن كينيا، التي تقع شرقي أفريقيا، تسعى لاستكمال مشروع للاستجابة الطارئة المشروطة، وهو آلية سوف يقدم البنك الدولي- مقره واشنطن- التمويل من خلالها، بحسب المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها.

ومن المتوقع أن يصل التمويل بحلول شهر أكتوبر المقبل، ولكن المصادر أوضحت أن قيمته وتوقيت صرفه قد يتغيران.

وتتيح آلية البنك الدولي للتمويل الطارئ إعادة تخصيص أموال من محفظة المشروعات القائمة في البلاد، بما يسمح للحكومات بتحويل ما يصل إلى 10% من التمويل غير المصروف للاستجابة لأزمات مثل الكوارث الطبيعية.

ويمكن أن تظل الآلية قائمة لمدة تصل إلى ست سنوات، كما يمكن للدول الاستفادة منها مرات عديدة، بحسب طبيعة الطوارئ المؤهلة وتوافر التمويل.

وأوضحت بلومبرج أن وزارة الخزانة الكينية لم تستجب لطلبات للتعليق على الأمر، فيما رفض البنك الدولي التعليق.

وكان محافظ البنك المركزي الكيني كاماو ثوجي أعلن، للمرة الأولى، في أبريل الماضي خطط الاستفادة من نافذة التمويل الطارئ.

وتواجه المالية العامة في كينيا ضغوطا بسبب ارتفاع مدفوعات خدمة الدين، وتراكم المتأخرات المستحقة على الحكومة للموردين، إلى جانب ضعف تحصيل الضرائب.

ويُنظر إلى آلية البنك الدولي سريعة الصرف باعتبارها خيارا مسؤولا ماليا، إذ لن تضطر البلاد إلى الحصول على قروض جديدة.

وبحسب بلومبرج، تنضم كينيا بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول، من بينها ملاوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنجلاديش وموريتانيا وسيراليون، التي لجأت إلى آلية البنك الدولي لدعم جهود حماية السكان والشركات وفرص العمل من الصدمات الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في كينيا إلى 3ر4% هذا العام، مقابل 6ر4% في 2025، بسبب تداعيات الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، وفقا للبنك الدولي، وهو أبطأ معدل نمو منذ جائحة كورونا.

كما يتوقع أن تؤدي ظاهرة النينيو في وقت لاحق هذا العام إلى هطول أمطار أعلى من المعدلات المعتادة بشرق أفريقيا، ما قد يؤثر على إنتاج الغذاء في كينيا، التي تعتمد بدرجة كبيرة على الزراعة المطرية. وأيضا تزيد هذه الظاهرة المناخية من مخاطر تعرض المنازل والثروة الحيوانية والبنية التحتية الحيوية لأضرار.