هبة بريس – محمد زريوح

شهدت مدينة مليلية المحتلة خلال شهر يوليوز الماضي حصيلة أمنية واسعة النطاق أسفرت عن توقيف 37 شخصاً ممن كانت تصدر بحقهم مذكرات توقيف وبحث، سواء على المستوى الوطني الإسباني أو الدولي. وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المديرية العليا للشرطة لإحكام القبضة الأمنية وضمان سيادة القانون.

تنوعت الجرائم المنسوبة إلى الموقوفين لتشمل قضايا بالغة الخطورة، مثل الإصابات الجسدية، العنف الأسري، السطو المسلح، النصب والاحتيال، فضلاً عن جرائم الاتجار بالمواد المخدرة والجرائم المتعلقة بالسلامة المرورية. وبعد إتمام الإجراءات وإحالتهم إلى الجهات القضائية، أُبطلت كافة مذكرات البحث والتوقيف، مع تسجيل أن أكثر من 91% من الموقوفين كانوا من الرجال.

تفاصيل الاعتقال الدولي البارز من بين مجموع الموقوفين، كان 36 شخصاً مطلوباً لدى القضاء الإسباني، بينما أُوقف شخص واحد بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن فرنسا منذ سبتمبر 2005، لتورطه في جرائم الاتجار بالأسلحة والمخدرات وغسيل الأموال. وقد أُلقي القبض عليه يوم 29 يوليوز أثناء محاولته دخول مليلية المحتلة قادماً من شبه الجزيرة الإيبيرية بفضل يقظة عناصر الحدود.

تم تنفيذ هذه العمليات بفضل جهود عناصر الشرطة في مليلية المحتلة بتنسيق وثيق مع السلطات القضائية، حيث أُلقي القبض على المطلوبين في منافذ حدودية برية، بحرية، وجوية، وفي الطرق العامة ووسائل النقل. وتتولى فرقة الشرطة القضائية إدارة هذه المتابعات بالتنسيق مع محكمة التحقيق المناوبة، بينما جرى تنسيق المذكرة الدولية عبر المحكمة الوطنية الإسبانية.

إلى جانب ذلك، أسفرت الجهود الأمنية خلال نفس الفترة عن تحرير 171 مقترحاً بفرض عقوبات إدارية بسبب حيازة أو استهلاك المواد المخدرة، مما يؤكد التزام الأجهزة الأمنية بتضييق الخناق على الجريمة في مليلية المحتلة وحفظ الأمن العام.