هبة بريس

شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على ضرورة مواصلة التنزيل الفعال لميثاق الاستثمار الجديد، باعتباره أحد أبرز الأوراش الرامية إلى تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي وتحسين مناخ الأعمال بالمملكة.

وجاء ذلك ضمن المذكرة التوجيهية الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، التي أكدت أن الهدف يتمثل في رفع حصة القطاع الخاص إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات الوطنية في أفق سنة 2035.

وأوضح أخنوش أن تفعيل أنظمة الدعم الأساسية والخاصة المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار الجديد ساهم في إعطاء دفعة قوية للمشاريع الاستثمارية، مع توجيهها نحو القطاعات الاستراتيجية والمناطق التي تحتاج إلى مزيد من التنمية. كما أبرز أن هذه الدينامية من شأنها المساهمة في خلق فرص شغل مستدامة والحد من الفوارق المجالية في توزيع الاستثمارات.

وأكدت المذكرة مواصلة تنزيل نظام الدعم الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بالنظر إلى دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، بالتوازي مع مواصلة إصلاح مناخ الأعمال عبر رقمنة المساطر الإدارية، وتفعيل اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتعزيز المناطق الصناعية والعقارية.

واعتبرت الوثيقة أن تشجيع الاستثمار الخاص يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتوفير الموارد اللازمة لتمويل برامج الدولة الاجتماعية.