تواصل شركات توزيع الكهرباء تكثيف حملات الضبطية القضائية لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، وذلك في إطار جهود الحد من الفقد بالشبكة ومكافحة سرقات التيار الكهربائي.

مكافحة سرقات التيار الكهربائي 

يأتي ذلك بالتزامن مع الإجراءات التي تتخذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة لاستهلاك الكهرباء.
 

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القانون حدد ضوابط وصلاحيات القائمين على الضبطية القضائية، كما يكفل للمواطنين عددًا من الحقوق أثناء تنفيذ أعمال التفتيش، من بينها التحقق من هوية القائمين بالمأمورية وصفاتهم الوظيفية، مع الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لدخول المساكن والتفتيش.
 

خطوات منح الضبطية القضائية لعناصر شرطة الكهرباء 

وأشارت المصادر إلي أن صفة الضبطية القضائية لا تُمنح لجميع العاملين بشركات الكهرباء، وإنما لفئات محددة بموجب قرارات قانونية، وتكون صلاحياتهم مقيدة بالأحكام واللوائح المنظمة لضبط مخالفات سرقة التيار والتلاعب بالعدادات.

 وشددت المصادر على أهمية تعاون المواطنين مع الجهات المختصة، مع الاحتفاظ بحقهم في الاعتراض أو التظلم من أي إجراء يرونه مخالفًا للقانون عبر القنوات القانونية المقررة، مؤكدين أن أي نزاع بشأن محاضر المخالفات أو الإجراءات المتخذة يخضع لرقابة النيابة العامة والقضاء.
 

وكانت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وقعت عقدًا مع شركة تركية لتفريغ قدرات توليد تبلغ 2250 ميجاوات من مشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس.

تفريغ مشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس

ويتضمن المشروع التابع لمنطقة كهرباء القناة تنفيذ اللوط الأول لإنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة رباعي الموصل الاقتصادية S4/500 بجهد 500 كيلوفولت باستخدام موصل AAAC قطاع 506 مم² بطول يقارب 37 كيلومترًا، وذلك بهدف تفريغ قدرات توليد تبلغ 2250 ميجاوات من مشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، مع مراعاة تشغيل مزارع الرياح الحالية والمشروعات المستقبلية المتوقع دخولها الخدمة بمنطقتي النويس والبحر الأحمر؛ بما يسهم في استيعاب القدرات الجديدة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الشبكة القومية الموحدة وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 11 شهرًا من تاريخ التعاقد.