يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشة مشروع قانون التأهيل الأسري، المقدم من الدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بالمجلس، والمحال إلى لجنة مشتركة، وذلك خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل.

ويمنح مشروع القانون حزمة من الحوافز التشجيعية للمقبلين على الزواج، في مقدمتها خصم بنسبة 50% على رسوم توثيق عقد الزواج، إلى جانب منح المستفيدين أولوية في الحصول على الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة، بما يهدف إلى دعم الشباب وتشجيعهم على تأسيس أسر مستقرة.

التأهيل الأسري شرط أساسي قبل توثيق الزواج

وينص مشروع القانون على إلزام المقبلين على الزواج باجتياز برامج تأهيل أسري معتمدة قبل استكمال إجراءات توثيق عقد الزواج، باعتبارها شرطًا أساسيًا لإتمام التوثيق.

وتتضمن هذه البرامج محاور نفسية واجتماعية وشرعية، تستهدف رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات الزوجية، وتنمية المهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة، بما يسهم في الحد من النزاعات الأسرية وتقليل معدلات الطلاق والانفصال.

خفض معدلات الطلاق وتعزيز استقرار الأسرة

ويهدف مشروع القانون إلى بناء منظومة وقائية تدعم استقرار الأسرة المصرية، من خلال إعداد الشباب للحياة الزوجية، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة بين الزوجين، بما يعزز التماسك المجتمعي ويحافظ على الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.

لجنة عليا للإشراف على التنفيذ

ويتضمن المشروع إنشاء لجنة عليا برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي، تتولى إعداد واعتماد مناهج وبرامج التأهيل الأسري، والإشراف على تنفيذها، مع تقييم نتائجها بصورة دورية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

كما ينص على تدريب نحو 5 آلاف مرشد أسري على مستوى الجمهورية، لتقديم برامج التأهيل وفق معايير موحدة، بما يضمن جودة المحتوى المقدم للمستفيدين.

منصة رقمية موحدة لإصدار شهادات التأهيل

ويقترح مشروع القانون إطلاق منصة رقمية وطنية موحدة تتيح حجز الدورات التدريبية وإصدار شهادات التأهيل إلكترونيًا، مع ربطها بقواعد البيانات الرسمية، لتيسير إجراءات توثيق الزواج وتسريعها.

ويجمع المشروع بين التأهيل والتوعية من جانب، وتقديم الحوافز والدعم من جانب آخر، في إطار رؤية تستهدف تعزيز استقرار الأسرة المصرية، وخفض معدلات النزاعات الأسرية، ورفع وعي الشباب بمتطلبات الحياة الزوجية، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع خلال السنوات المقبلة.