نفى مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تقدم الاتحاد بطلب رسمي إلى وزارة الشباب والرياضة لمنح 22 ناديًا مهلة لمدة موسم كامل لتوفيق أوضاعها القانونية والإدارية.

وأكد المصدر، في تصريحاته، أن ما يتم تداوله “لا أساس له من الصحة”، مشددًا على أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتقدم بأي طلب من هذا النوع إلى وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح المصدر أن الحقيقة تتمثل في أن أحد الأندية التي لا تزال تواجه مشكلات تتعلق برخصتها القانونية هو من تقدم بطلب للحصول على مهلة لتوفيق أوضاعه، وليس الاتحاد المصري لكرة القدم كما أشيع.

وأضاف المصدر أن الاتحاد يتعامل مع جميع الأندية وفقًا للوائح والضوابط المنظمة، ولم يطلب منح مهلة جماعية لأي عدد من الأندية، مؤكدًا أن ما أثير في هذا الشأن مجرد معلومات غير دقيقة لا تستند إلى أي مخاطبات رسمية صادرة عن الاتحاد.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب إثارة البلبلة بشأن ملفات تراخيص الأندية قبل انطلاق الموسم الجديد.