كشفت مصادر عمانية ملامح الاتفاق المرتقب بين سلطنة عمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وترتيب حركة الملاحة بالمضيق.

وقالت المصادر لوكالة "سبوتنيك" إن الاتفاق المرتقب لا يضع أي شروط أو تغييرات جوهرية بشأن المرور الآمن للسفن، وأن الترتيبات تتعلق بجوانب فنية وتأمين حركة المرور، في حالات الاستقرار بالمنطقة. 

ونقلت "سبوتنيك" عن مصدر عماني مطلع على مسار المفاوضات، قوله إنه من المرجح أن تتجه الصيغة النهائية إلى اتفاق يركز على تنظيم إدارة الملاحة، وتعزيز السلامة البحرية، وتطوير آليات التنسيق الأمني بين سلطنة عُمان وإيران، دون المساس بمبدأ حرية المرور العابر المنصوص عليه في القانون الدولي.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الاتفاق المرتقب يتضمن ترتيبات مشتركة للتنسيق في حالات الطوارئ، والإنقاذ البحري، ومكافحة التلوث، وتنظيم حركة السفن في الممرات الملاحية، بما يسهم في رفع مستوى السلامة وتقليل مخاطر الحوادث والاحتكاك في المضيق.

ووفق المصدر، من غير المرجح أن يتم التوصل إلى ترتيبات ذات أبعاد استراتيجية في "مضيق هرمز"، دون التشاور مع الدول المجاورة والقوى الدولية والشركات العابرة، نظرًا للأهمية الحيوية للمضيق في حركة التجارة العالمية.

لكن المصدر أوضح أن "ذلك لا يعني بالضرورة وجود موافقة أمريكية أو غيرها، وإنما يُحتمل وجود اطلاع أو قنوات تواصل غير مباشرة، بهدف تجنب أي ترتيبات قد تؤثر في حرية الملاحة أو انسيابية التجارة الدولية".

واستبعد المصدر "أن يغيّر الاتفاق الطبيعة القانونية لحق المرور العابر عبر مضيق هرمز، إذ إن هذا الحق محكوم بأحكام القانون الدولي للبحار"، مشيرا إلى أن أي تغييرات محتملة ستكون ذات طابع إجرائي وتنظيمي، مثل تحسين إدارة الممرات الملاحية، وتطوير آليات الإبلاغ والتنسيق، دون فرض قيود جوهرية على حركة السفن التجارية أو التأثير في حرية الملاحة.