هبة بريس – محمد زريوح

تخيم حالة من الاستياء والتذمر الشديد على صفوف المواطنين وأصحاب المركبات، بعد أن تفاجأ الشارع المغربي مؤخراً بتطبيق زيادة مالية بلغت نسبتها 5 بالمائة في تعريفة التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية للمركبات والدراجات ذات المحرك من قبل شركات التأمين في المغرب، بعد أن كانت الزيادة موقوفة التنفيذ في شهر أبريل.

وقد تم الشروع الفعلي في إضافة هذه الزيادة يوم 5 غشت، متجاوزة بذلك مرحلة سابقة عرفت حذف نسبة الزيادة وتوقيف تنفيذها، الشيء الذي جعل المواطنين يتفاجأون بعودتها المفاجئة إلى الواجهة وتطبيقها على أرض الواقع من طرف بعض الفاعلين في القطاع.

ولم تعرف هذه الزيادة تنفيذاً شمولياً أو موحداً لدى جميع الفاعليات، إذ انقسمت الشركات إلى قسمين؛ هنالك شركات قامت بتطبيق الزيادة، وهنالك شركات أخرى لم تقم بها، مما أدى إلى خلق تفاوت ملحوظ واختلالات في الأسعار داخل السوق الوطنية.

وقد أثار هذا الوضع غير المستقر نوعاً من التذمر والاستياء للمواطنين، الذين اعتبروا أن هذه الخطوات المباغتة تزيد من إثقال كاهلهم المادي والقدرة الشرائية، فضلاً عن غياب التنسيق وتوحيد الرؤى بين مختلف المتدخلين في قطاع التأمينات.

وأمام هذا التخبط الحاصل بين تفعيل الزيادة لدى شركات وغيابها لدى أخرى، ترتفع الأصوات المطالبة بضرورة توضيح الرؤية للعموم حيال هذه القرارات المفاجئة التي تمس مباشرة جيوب أصحاب المركبات والدراجات ذات المحرك وتخلق حالة من البلبلة الاستهلاكية.