أكد المغرب مجددا التزامه بالتعاون مع شركائه الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين إلى المملكة، رافضا في الوقت ذاته تحميله مسؤولية تعثر بعض عمليات الإعادة.

وأوضح مصدر دبلوماسي مغربي أن المملكة، بناء على التعليمات الملكية السامية الموجهة إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، انخرطت في عملية تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن، مؤكدا استعداد الرباط للتنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين بهذا الملف.

وقال المصدر إن المغرب يواجه، في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة، اتهامات بعدم التعاون أو بعدم الرغبة في إعادة القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال في إسبانيا، معتبرا أن هذه الادعاءات لا تستند إلى الواقع.

وأضاف أن بعض الفاعلين السياسيين يلجؤون إلى توظيف القضية لأغراض انتخابية، بينما تكمن الصعوبات الفعلية، بحسب المصدر، في العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون تنفيذ عمليات الإعادة.

وشدد المصدر على أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، ولا يقبل استخدام ملف القاصرين غير المرفوقين كورقة ضغط سياسي أو تقديم المملكة باعتبارها الطرف الرافض للتعاون، داعيا الشركاء الراغبين في تسهيل عمليات الإعادة إلى بذل جهود داخلية لتجاوز الإكراهات التي تفرضها التشريعات والإجراءات الإدارية والقضائية المعمول بها لديهم.