هبة بريس – محمد زريوح

يستمر الموقع الإلكتروني الرسمي لمحكمة النقض خارج الخدمة منذ أكثر من أسبوع كامل، دون أن تصدر أي توضيحات رسمية من الجهات الوصية تحدد أسباب هذا العطل المفاجئ أو تقدم مؤشرات حول المدة المتوقعة لإصلاحه واستعادة الخدمات الرقمية للمؤسسة.

وفي تدوينة للأستاذ المحامي بهيئة الناظور البورياحي زكرياء، سلط الضوء على هذا الوضع، مشيراً إلى أن الموقع الرسمي لمحكمة النقض خارج الخدمة منذ أكثر من أسبوع دون أي بلاغ رسمي يوضح أسباب هذا الانقطاع أو المدة المتوقعة لإصلاحه، ومؤكداً أن والأكثر إثارة للاستغراب هو الصمت الذي يحيط بهذا العطل رغم أن الأمر يتعلق بأعلى مؤسسة قضائية في المملكة.

وقد أثار هذا الانقطاع المستمر موجة من الاستغراب والاستياء في الأوساط القانونية وبين المرتفقين، لا سيما وأنه يهم أعلى هيئة قضائية في المملكة، مما ينعكس سلباً على تتبع الأحكام والقرارات وقضايا المتقاضين التي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على البوابات الإلكترونية.

وفي هذا السياق، شدد الأستاذ البورياحي على أن التحول الرقمي لا يقاس بإطلاق المنصات فقط ورفع شعار الرقمنة، وإنما بقدرتها على العمل بشكل مستمر وتأمين خدماتها والتواصل بشفافية مع المرتفقين عند حدوث الأعطاب، وهو ما أيده المهتمون بالشأن القضائي والرقمي باعتبار أن الخدمات الإلكترونية يجب أن تضمن الاستمرارية بشكل دائم.

ولا يقتصر الأمر على محكمة النقض وحدها، بل يسلط هذا الحادث الضوء على وضعية البنية التحتية الرقمية لمنظومة العدالة ككل، وخصوصاً منصة محاكم التي تسجل بدورها أعطالاً متكررة تعيق أحياناً المهن القضائية وتؤخر إنجاز المعاملات الإدارية عن بعد.

وفي خضم هذا الوضع، يبقى الأمل معقوداً على أن يكون هذا الحادث مناسبة لإعادة تقييم البنية التحتية الرقمية للمؤسسات القضائية ومنها منصة محاكم التي تتعرض لأعطال متكررة، واعتماد آليات تقنية أكثر فعالية لضمان استمرارية الخدمات الإلكترونية، إيماناً بأن العدالة في العصر الرقمي لا تحتمل الانقطاع وتتطلب نجاعة تقنية تتماشى وانتظارات المرتفقين.