- المشروع الصادر عن نقابة الصحفيين نقطة انطلاق أساسية للقانون المقدم للبرلمان.. وغياب حرية تداول المعلومات يمثل أحد أسباب انتشار الشائعات

أكدت مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات تم تقديمه بالفعل، موضحة أن الهيئة البرلمانية للحزب وافقت عليه، كما حصل المشروع على توقيع 60 عضوًا بمجلس النواب، وتم تقديمه خلال الأسبوع الأخير من دور الانعقاد الأول للمجلس.

وخلال كلمتها في لقاء مع الصحفيين، اليوم، بمقر النقابة اليوم، أعربت عبد الناصر عن أملها في أن يضع مجلس النواب مشروع القانون ضمن أولوياته، مؤكدة أن ذلك يحتاج إلى حملة ضغط من الصحفيين ونواب آخرين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، مضيفة: "قد تقوم الحكومة بإعداد مشروع قانون موازي، ويجري مناقشة المشروعين".

وأوضحت عبد الناصر، أنها كانت ترغب في العمل على مشروع قانون حرية تداول المعلومات خلال الفصل التشريعي السابق، إلا أنها لم تكن تمتلك في ذلك الوقت مسودة مكتملة يمكن تقديمها، وهو ما أدى إلى تأجيل الخطوة.

وتابعت أنها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي، كانت حريصة على الدفع نحو إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، لافتة إلى أن المشروع الصادر عن نقابة الصحفيين كان نقطة انطلاق أساسية بالنسبة لها.

وشددت عضو مجلس النواب على أن غياب حرية تداول المعلومات يمثل أحد أسباب انتشار الشائعات، مستشهدة بأزمة الخطوط المحمولة المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم، حيث إنه لا يوجد حيثيات حكم بصورة رسمية تفيد بأن هناك شاب قبض عليه بسبب خط محمول ارتكب به جرائم عن طريق آخرين، وهو ليس مسجل باسمه.

وقالت إن المواطنين في مثل هذه الحالات يحتاجون إلى معلومات موثقة وحيثيات واضحة حتى لا ينتابه أي قلق، مضيفة أن الأمر نفسه ينطبق على ملف الاستثمار، إذ يحتاج المواطن والمستثمر إلى بيانات وتقارير موثقة تمكنه من معرفة ما يدور حوله.

وأوضحت أن عدم وجود أرقام وبيانات موثقة يترك المجال أمام تداول أرقام غير دقيقة.

وأكدت في السياق ذاته، أن من حق المواطنين معرفة الموازنة المخصصة للمنطقة التي يعيشون فيها وكيفية إنفاقها، معتبرة أن إتاحة هذه المعلومات يمكن أن تدعم الدولة والحكومة، إذ قد يكتشف المواطنون وجود بنود أو أوجه إنفاق تحتاج إلى تفسير، وهو ما يجعلهم جزءًا من عملية صنع القرار.

وشددت على أن المقصود بحرية تداول المعلومات هو إتاحة المعلومات العامة التي لا تتعلق بالأمن القومي، خاصة تلك التي يحتاج إليها الإعلاميون والصحفيون والباحثون وطلاب الدراسات العليا، لافتة إلى أن النواب أنفسهم يواجهون أحيانًا صعوبة في الحصول على المعلومات الكافية حول بعض الملفات التي يناقشونها.

وينص المشروع على أن يكون الإفصاح عن البيانات والمعلومات فوريًا إذا كانت تلك القرارات ذات آثار سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية خطيرة على الجمهور العام أو المتعاملين بشكل مباشر مع الجهة العامة، أو إذا كان سيترتب على تأخر النشر أي ضرر مادي أو معنوي. فضلًا عن ربط الإفصاح بقوانين الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار والتعاقدات العامة للتأكيد على أن المعلومات مقوّم اقتصادي مهم.

ويحدد المشروع كذلك الجهات التي تقع عليها التزامات خاصة بالإفصاح المستمر عن المعلومات والبيانات، وتنظيم صلاحيات وواجبات مسئول المعلومات والسرية، وإجراءات طلب المعلومات، والتظلم والطعن مع تحديد جهات التقاضي المختصة حسب الجهات المختصمة.

كما يتضمن المشروع تصنيفا للمعلومات من خلال شروط رفض الإفصاح وأحقية الطرف الثالث في الاعتراض، والتزام جميع الجهات العامة والخاصة بتصنيف المعلومات غير المشمولة بالإفصاح المستمر أو الفوري حسب درجة السرية (متوسطة، سرية، سرية للغاية، سرية وحساسة) مع تمكين الجهاز من إلزام الجهات بالإفصاح عن معلومات بعينها قبل انقضاء فترة الحماية المقررة في حالات محددة مثل تهديد السلامة الشخصية والصحة العامة وكشف الفساد وشبهات عدم تحقيق العدالة أو سوء الإدارة أو المخالفة الجسيمة للقانون.