- وزير العدل عن مدينة العدالة: ترجمة حقيقية لرؤية الرئيس السيسي نحو تأسيس بيئة قضائية متكاملة

زارت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، برفقة المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، وعدد من المستشارين مساعدي وزير العدل وقيادات الوزارة، العاصمة الجديدة، في جولة تفقدية لمدينة العدالة.

ويأتي ذلك في إطار ما تشهده منظومة العدالة بمصر من جهود متواصلة نحو التطوير والتحديث، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وتلبية للدعوة التي وجهها لها المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.

ورافق رئيسة الهيئة، خلال الزيارة وفد رفيع المستوى ضم كل من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، ولفيف من قيادات الوحدات والإدارات المركزية برئاسة الهيئة، وعدد من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية.

واستُهلت الزيارة، بكلمة ترحيبية للمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، رحَّب خلالها برئيسي الهيئتين وبالحضور، معربًا عن بالغ سعادته بهذه الزيارة، التي تعكس ما يحظى به القضاء المصري من مكانة راسخة، مؤكدًا أن مشروع «مدينة العدالة» يُجسد رؤية الدولة المصرية نحو تطوير منظومة العدالة والارتقاء بمقومات العمل القضائي.

كما أكد وزير العدل، خلال الجولة، أن مشروع مدينة العدالة، لا يمثل مجرد صرح معماري وهندسي متميز، وإنما يُعد ترجمة حقيقية لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، نحو تأسيس بيئة قضائية متكاملة تعتمد أحدث النظم الرقمية والتكنولوجية، بما يليق بمكانة القضاء المصري، ويسهم في تيسير سبل العدالة الناجزة، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.

واستمع الحضور، إلى شرح تفصيلي قدمه ممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول مشروع "مدينة العدالة"، تضمن عرضًا لمراحل تنفيذ المشروع، وما تم إنجازه من أعمال، والمباني والمنشآت التي تم الانتهاء منها، بجانب استعراض أبرز مكونات المشروع، وما يتضمنه من بنية تحتية رقمية ومنظومات للتحول الرقمي، فضلًا عن أحدث التقنيات التكنولوجية المقرر توظيفها داخل المقرات والمنشآت القضائية.

وعقب ذلك، أُجريت جولة تفقدية بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، شملت عددًا من المنشآت والمباني القضائية، من بينها مركز الدراسات القضائية، ومبنى هيئة النيابة الإدارية، ومبنى هيئة قضايا الدولة، حيث تم الاطلاع على ما تم تنفيذه من أعمال، وما يجري استكماله من تجهيزات، بما يعكس ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بتطوير منظومة العدالة، وتهيئة بيئة عمل مؤسسية متطورة تواكب متطلبات العصر، وتدعم سرعة وكفاءة أداء الجهات والهيئات القضائية.

فيما أشادت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بما تم إنجازه من أعمال بمدينة العدالة، وما يعكسه المشروع من رؤية متكاملة لتطوير البنية المؤسسية والتكنولوجية لمنظومة العدالة، مؤكدةً أن ما تشهده مصر من طفرة غير مسبوقة في هذا المجال يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما يوليه من اهتمام بالغ بتطوير منظومة العدالة، وتوفير مقومات العمل القضائي الحديث، بما يواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة.

كما أعربت عن بالغ تقديرها للمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل؛ لما تبذله وزارة العدل من جهود متواصلة في تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث منظومة العدالة، ولما أبداه من حرص على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، فضلًا عن توجيهها خالص الشكر والتقدير إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لما تبذله من جهود متميزة في تنفيذ هذا المشروع الحضاري الكبير، وما ظهر خلال الجولة من دقة في التنفيذ، وجودة في الأعمال، وحرص على توفير أحدث الإمكانات والتجهيزات التي تليق بمكانة القضاء المصري، وتدعم جهود الدولة في بناء منظومة عدالة عصرية ومتكاملة.

وأكدت رئيس الهيئة، أن "مدينة العدالة" تمثل إضافة نوعية إلى منظومة العدالة المصرية، وتجسد ما توليه الدولة من اهتمام بتوفير بيئة عمل قضائية متطورة، قائمة على أحدث النظم التكنولوجية، بما يسهم في دعم أداء الجهات والهيئات القضائية، وتحقيق مزيد من الكفاءة والسرعة في مباشرة اختصاصاتها، وترسيخ قيم سيادة القانون والعدالة الناجزة.