في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأزالت منه الألغام الإيرانية، طالبت طهران الولايات المتحدة برفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية قبل إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك ضمن شروط عدة.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، يسري قرار الحصار الأمريكي على جميع الموانئ الإيرانية، سواء تلك الواقعة داخل المضيق أو خارجه، مستعرضة الضوابط القانونية للحصار.

ويعد الحصار أداة للحرب الاقتصادية بقدر ما هو أداة للحرب العسكرية المباشرة، حيث يُعرف "دليل نيوبورت لقانون الحرب البحرية" الحصار بأنه "الاستيلاء على المهربات وممتلكات العدو الموجودة في البحر أو تدميرها".

ويشير الدليل إلى أن "هذه الأساليب تحرم العدو من فرصة تحقيق إيرادات اقتصادية من صادراته، ومن مزايا الواردات التي تدعم مجهوده الحربي".

ولكي يكون فرض الحصار قانونيا، يجب أن يمتثل لقواعد محددة منها الإعلان عنه وإخطار الأطراف المعنية به، أي توجيه تحذيرات للسفن التي قد تتأثر به.

كما يجب أن يكون فعالا، بمعنى أن تمتلك الولايات المتحدة السفن والطائرات اللازمة لفرض تنفيذه.

وكذلك أن يكون محايدا، بحيث يشمل سفن أي دولة. ولا يجوز أن يستهدف السكان المدنيين حصرا.

كما يجب ألا يمنع الوصول إلى الموانئ المحايدة، ولا يجوز أن يغلق مضيقا -مثل مضيق هرمز- الذي صرح ترامب بأنه مفتوح أمام الملاحة الدولية غير المرتبطة بإيران.