كثير من الزوجات قد يجدن أنفسهن أمام واقع صعب بعد هجر الزوج وامتناعه عن الإنفاق، خاصة مع عدم القدرة على تحمل أتعاب المحاماة أو تكاليف إقامة الدعاوى القضائية، إلا أن القانون يتيح للزوجة اتخاذ عدد من الإجراءات للمطالبة بحقوقها، دون أن تكون أتعاب المحاماة عائقًا أمامها.

وأوضحت مي محمود رؤوف، المحامية بالاستئناف العالي، أن الزوجة في هذه الحالة يمكنها التوجه إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة الأسرة، وتقديم طلبات التسوية الخاصة بالقضايا التي ترغب في إقامتها، لافتة إلى أن إجراءات التسوية تتم دون مقابل.

وأضافت أنه بعد مرور 15 يومًا من تقديم طلبات التسوية، يمكن للزوجة إقامة الدعاوى التي سبق أن تقدمت بطلبات بشأنها، ثم تتقدم بطلب إلى رئيس النيابة لإعفائها من الرسوم القضائية، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

محامٍ يوقع على صحيفة الدعوى

وأشارت مي محمود رؤوف إلى أن الزوجة التي لا تستطيع تحمل أتعاب محامٍ يمكنها الاستعانة بأي محامٍ للتوقيع على صحيفة الدعوى، ثم تحضر بنفسها جلسات المحاكمة وتتابع إجراءات القضايا.

وبينت أنه إذا كان الزوج خارج البلاد، تلتزم المحكمة بإعلانه وفقًا للإجراءات القانونية، ومن بينها الإعلان عن طريق النيابة، استنادًا إلى المواد 11 و12 و13 من قانون المرافعات.

وتابعت أن المحكمة تنظر الدعوى وتصدر حكمها ضد الزوج حال ثبوت حقوق الزوجة، ويمكن اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم، مشيرة إلى أنه في حالة وجود مبالغ مالية مستحقة، يمكن للزوجة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول عليها.

وأضافت أنه في حال تأخر الزوج في سداد باقي المبالغ، يمكن للزوجة إقامة دعاوى أخرى بالمبالغ المتبقية، وإعادة الإجراءات القانونية مرة أخرى للمطالبة بحقوقها.

وأشارت إلى أنه في قضايا النفقات، يمكن للزوجة التوجه إلى بنك ناصر الاجتماعي لصرف المبالغ المقررة وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، لحين تحصيل المستحقات من الزوج.

وكشفت أن الإجراءات يمكن أن تمتد إلى اتخاذ إجراءات قانونية أخرى ضد الزوج في الحالات التي يسمح بها القانون، من بينها طلب وضعه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وذلك من خلال قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة، متى توافرت شروط إصدار القرار.

وأكدت المحامية مي محمود رؤوف أن عدم قدرة الزوجة على تحمل أتعاب المحاماة لا يعني ضياع حقوقها، إذ توجد إجراءات قانونية يمكن من خلالها اللجوء إلى محكمة الأسرة والمطالبة بالمستحقات وفقًا للقانون.