وجه النائب عبد الرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن عدم إنهاء أزمة تأخر وتعطل صرف المعاشات والمستحقات المالية لآلاف المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين الجدد، نتيجة الأعطال والمشكلات التي شهدتها منظومة العمل الإلكترونية الجديدة للهيئة، والتي بدأت منذ إطلاق المنظومة الرقمية في فبراير 2026، وما ترتب عليها من أضرار بالغة طالت العديد من الأسر التي تعتمد بصورة أساسية على المعاش كمصدر دخل رئيسي.

استمرار أزمة تعطل سيستم التأمينات 

وأكد خلال سؤاله، أن المشكلة تتمثل بصورة أكبر في تأخر صرف معاشات المستحقين الجدد وإنهاء إجراءاتهم، حيث تفيد شكاوى المواطنين باستمرار تأخر صرف مستحقاتهم لفترات تراوحت لدى بعض الحالات بين 6 و8 أشهر، رغم انتظام صرف المعاشات بالنسبة للغالبية العظمى من المستحقين، وهو ما تسبب في أعباء مالية واجتماعية قاسية على آلاف الأسر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية الراهنة.

تدخل الحكومة لحل أزمة المعاشات المتأخرة 

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة  بالتدخل العاجل وإنهاء أزمة تأخر وتعطل صرف المستحقات ونهاية الخدمة لآلاف من أصحاب المعاشات في مصر نتيجة الخلل التقني الذي بدأ مع إطلاق المنظومة الرقمية الجديدة، مطالبًا بضرورة محاسبة المسؤولين عن الخلل الفني في منظومة الصرف، مؤكدًا أن حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم يمثل حقًا أصيلًا وليس منحة.

وشدد على ضرورة صرف مستحقات المواطنين ومعاشاتهم من خزانة الدولة بشكل مؤقت لحين حل أزمة «السيستم» التي طالت، مؤكدًا أن آلاف الأسر تعيش على مبلغ المعاش، والذي لا يتواكب مع الأساس في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.

كما طالب بصرف فوائد على المعاشات المتأخرة لبعض المواطنين كنوع من التعويض عن فترة التأخير، خاصة في الحالات التي لم يتقاضَ أصحابها مستحقاتهم لفترات طويلة، وتحملوا أعباء مالية نتيجة عدم حصولهم على أموال مستحقة لهم في مواعيدها.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لصرف جميع المستحقات والمعاشات المتأخرة بصورة فورية، لحين الانتهاء من إصلاح منظومة التأمينات والصرف الإلكتروني، بما يضمن عدم ترك المواطنين وأسرهم دون مصدر دخل طوال فترة معالجة الخلل الفني.

فتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن استمرار تعطل سيستم التأمينات 

كما طالب بضرورة فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور أو الخلل الفني والإداري التي أدت إلى استمرار الأزمة طوال هذه الفترة، مع إعلان أسباب التأخير بكل شفافية، ووضع جدول زمني معلن للرأي العام للانتهاء من جميع الحالات المتأخرة، وعدم الاكتفاء بالحلول المؤقتة التي تؤدي إلى استمرار معاناة المواطنين.

وأشار إلى عدم التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بما أعلنته سابقًا بشأن حل أزمة تأخر صرف المعاشات للمستحقين الجدد اعتبارًا من الأول من أغسطس، بما يتيح لهم الحصول على مستحقاتهم المتأخرة، مؤكدًا أن الأزمة ما زالت مستمرة ولم يحصل عدد من المستحقين على معاشاتهم أو مستحقاتهم المتأخرة حتى الآن.

وأكد النائب أن المواطن الذي استوفى شروط استحقاق المعاش لا يجوز أن ينتظر أشهرًا للحصول على حقه بسبب خلل في منظومة إلكترونية، وأن مسؤولية الدولة هي حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على مستحقاتهم في مواعيدها القانونية، مشددًا على أن معاشات المواطنين حق أصيل كفله القانون وليست منحة أو مساعدة.

وطالب الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإعلان الأسباب الحقيقية وراء استمرار الأزمة، وأعداد المواطنين الذين لم يحصلوا على معاشاتهم أو مستحقاتهم حتى الآن، وإجمالي قيمة المستحقات المتأخرة، إلى جانب إعلان الإجراءات العاجلة والجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأزمة بصورة نهائية.

ضمانات تمنع تكرار أزمة المعاشات 

كما دعا النائب إلى وضع ضمانات تمنع تكرار الأزمة مستقبلًا، وعدم تأثر معاشات المواطنين أو مستحقاتهم بأي أعطال إلكترونية أو تقنية، مؤكدًا أن المواطن لا ينبغي أن يتحمل تبعات أي خلل أو عطل فني في منظومة العمل الإلكترونية.