تحدث المهندس محمد إبراهيم النائب التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث باسم الجهاز، عن تفاصيل الرسائل التي بدأت شركات المحمول في إرسالها لبعض العملاء وذلك في أعقاب واقعة الكشف عن خطوط هواتف محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون أن تكون في حيازتهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، مساء الأربعاء، أن القرارات التي أصدرها الجهاز مؤخرًا تضمنت الإعلان عن أن هناك نوعًا معينًا من الخطوط ونوعًا من الباقات سيتم تحديثه.

وأضاف أن هذا الأمر لا يخص جميع العملاء على مستوى الجمهورية، ولفت إلى أن من يتلقى الرسائل فقط هو العميل المستهدف بتحديث البيانات.

ولفت إلى أن هناك نوعين من العملاء يتلقون هذه الرسالة، أولهما العميل حائز الخط بينما البيانات غير مُسجَّلة باسمه داخل الشركة، لأن هناك عملاء وجدوا أن هناك خطوطًا بأسمائهم دون أن تكون في حيازتهم.

ولفت إلى أن الرسالة تدعو حائز الخط أن يتوجه إلى فرع شركة المحمول التابع لها ويوقع عقدًا ويحدث بياناته، منوهًا بأنه خلال ثلاثة أيام إذا لم يتم اتخاذ هذا الإجراء تتوقف الخدمة عن الهاتف، وأكد أن هذه الخطوة يجب إتمامها في الفرع.

وأوضح أنّ النوع الثاني هو عميل الشركات الحاصل على خط من مفوض بشركته، وتابع: «هذا العميل بالأساس عقد الخط الخاص به كان مع المفوض وبالتالي عليه إبرام عقد مع شركة المحمول وتحدث بياناته في المدة المسموح بها».

وأوضح متحدث جهاز الاتصالات، أن أي مواطن لم يتلقَ هذه الرسالة غير مطالب بتحديث بياناته.

وأشار إلى أن الجهاز نشر مقاطع توعوية لتوضيح الخطوات الواجب على المواطن اتخاذها حال وجد خطًا مسجلًا باسمه دون أن يكون في حيازته، وقال: «المواطن إذا وجد خطًا مسجلًا باسمه وليس في حيازته يوقع على ورقة تسمى عدم الحيازة وهي متوفرة في كل فروع شركات المحمول، ويحصل على نسخة منها».

ودعا أي مواطن يُقابَل طلبه بالحصول على نسخة من الوثيقة، أن يتواصل مع الخط الساخن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رقم 155، مؤكدا أنه حال الإبلاغ عنها يتوجه موظفو الجهاز للفرع ويجرون التفتيش اللازم لمنع أي مخالفات.

وسُئل عما إذا كان هناك داعٍٍ للتوجه للنيابة لإثبات عدم حيازة وعدم ملكية للخطـ، فأجاب بأن جهاز تنظيم الاتصالات أعلن الإجراءات المطلوبة وما يستوجب على المواطن فعله، وقال إن التوجه للنيابة وتحرير محضر أمر يرجع للمواطن.

لكنه أكد أن المواطن يمكنه إنهاء المشكلة داخل الفرع عبر استلام نسخة من استمارة عدم الحيازة، وفي الحالة يخلي المواطن مسئوليته ويتم إغلاق الخط نهائيًّا.