أصدر المستشار محمد شوقي النائب العام، قرارًا بتعديل مسمى واختصاصات «مكتب رعاية أسر أعضاء النيابة العامة المتوفين أثناء العمل»؛ ليصبح «مكتب رعاية أسر أعضاء النيابة العامة والقضاة»، مع توسيع نطاق اختصاصاته ليشمل أسر القضاة، في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية وتوفير أوجه الدعم لأسر من كرسوا حياتهم لخدمة العدالة.

وبموجب القرار، يتولى المكتب، تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والتعليمية لأبناء أعضاء النيابة العامة والقضاة المتوفين، ومتابعتهم خلال مختلف مراحل التعليم، والمساهمة في توفير المنح والمصروفات التعليمية، لا سيما للمتفوقين منهم.

وتشمل اختصاصات المكتب صرف المكافآت المقررة من مجلس القضاء الأعلى، والمكافآت المرتبطة بالمناسبات والأعياد، فضلًا عن إتاحة مشاركة الأسر والأبناء في البرامج التدريبية والتعليمية والاجتماعية التي تنظمها النيابة العامة.

ويمتد نطاق الرعاية كذلك إلى دعم مشاركة الأسر في رحلات الحج والعمرة، إلى جانب توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل والدي أعضاء النيابة العامة والقضاة المتوفين، وفقًا للبروتوكولات المبرمة مع الجهات المعنية.

ويأتي القرار، في إطار تطوير منظومة عمل إدارة التخطيط والمتابعة، التي يتبعها المكتب، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة من النيابة العامة لأسر أعضاء النيابة العامة والقضاة، بما يعكس قيم الوفاء والتكافل، وتقديرًا لما قدمه ذووهم من عطاء وتضحيات في سبيل خدمة الوطن وإقامة العدل.