حذر رئيس المكتب السياسي لمنظمة بدر الشيعية بزعامة هادي العامري مساء يوم الخميس من أن يكون رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي قد إندفع سريعاً نحو ملف حصر سلاح المقاومة العراقية في 30 من سبتمبر المقبل. 

وقال محمد ناجي محمد في بيان صحفي لقد "كرر رئيس الحكومة هذا الموقف في معظم أحاديثه ونخشى أن يكون قد وقع تحت تأثير الضغط الأمريكي فاستجاب لهذا الطلب دون انسحاب أمريكي كامل من العراق". 

وأضاف "⁠ما بلغنا من لهجة تلوح بفرض القوة يُعد تجاوزاً كبيراً، ولا نسمح له، ولا لغيره، بالوصول إلى هذا المستوى في التعامل مع الفصائل المسلحة".

وذكر "لقد إندفع رئيس الحكومة العراقية سريعا نحو ملف حصر سلاح المقاومة وكرره في معظم أحاديثه فلايكاد يمر يوم دون تصريح يلوح به  وهذا ما نخشاه أن يكون قد وقع تحت تأثير الضغط الأمريكي فاستجاب للمطلب دون إنسحاب أمريكي كامل".

وشدد "لا نسمح لرئيس الحكومة ولا لغيره بالوصول إلى هذا المستوى في التعامل مع الأخوة في المقاومة لأن ذلك يفتح الباب على فتنة داخلية".

كما شدد أن "المقاومة وحدت الدفاع عن الدولةَ وهي من دافع عنها فعلا في أشد أيام المخاطر بوجه الإحتلال الأمريكي وداعش". 

وطالب القيادي الشيعي أن تكون عملية "حصر السلاح بشكل هادئ وبتوافق كامل مع قادة المقاومة المسلحة والدولة ليست خصما للمقاومة والمقاومة ليست بديلا عن الدولة ومن يضعهما في تقابل صفري يخدم عدونا". 

وحذر "علينا الحذر الشديد ألا يذهب رئيس الحكومة بعيدا في مجاملة الأمريكان على حساب ثوابتنا الوطنية المصالح العليا". 

وتضع الحكومة العراقية يوم 30 سبتمبر/أيلول موعدا حاسما لإنهاء ملف حصر السلاح بيد الدولة ويتحتم على جميع الفصائل المسلحة تسليم السلاح بجميع أنواعة لإنتفاء الحاجة إليه بعد إنسحاب جميع القوات الأجنبية من العراق. 

وبشكل مبكر من هذا العام أعلنت ثلاثة من كبرى الفصائل المسلحة وهي سرايا السلام بزعامة مقتدي الصدر وعصائب أهل الحق بزعامة الشيخ قيس الخزعلي وكتائب الزمام علي بزعامة شبل الزيدي تسليم سلاحها للدولة والإنخراط في العمل المدني فيما يقود رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي حاليا بشكل مباشر مع خمسة فصائل مسلحة مفاوضات مع كل من حركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وكتائب حزب الله العراقي وسرايا أولياء الدم وأصحاب الكهف لتسليم سلاحها. 

وجدد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي أول أمس الأربعاء إلتزام العراق بالجداول الزمنية المتفق عليها، التي تقضي بأن يكون يوم 30 سبتمبر/أيلول المقبل موعداً ثابتاً ونهائياً لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق واستكمال مغادرة قواته.

قال الزيدي في تصريح صحفي "أن الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل سيكون يوماً جديداً في مسار الدولة العراقية، إذ سيكون العراق خالياً من أي وجود عسكري أجنبي، وقد استكمل سيادته الوطنية على أراضيه، وواصل بناء قدراته الأمنية والعسكرية بما يمكنه من حماية أمنه واستقراره بنفسه". 

وشدّد على "أن حصر السلاح بيد الدولة، وفقاً للقانون، يحمي الجميع، ويعزز سلطة الدولة وسيادتها، ويضمن الأمن والاستقرار ويمثل شرطاً أساسياً للانتقال بالعراق الى مرحلة جديدة من التنمية والازدهار".