كشفت تحقيقات النيابة العامة في إحدى وقائع الاتجار غير المشروع في خطوط الهواتف المحمولة، عن تفاصيل مثيرة حول طريقة الحصول على الشرائح المفعلة والمسجلة ببيانات أشخاص آخرين، ثم إعادة بيعها للراغبين في استخدامها ببيانات لا تتطابق مع هويتهم الحقيقية.

وتوصلت التحريات إلى أن أحد المتهمين كان يحصل على خطوط الهواتف المحمولة من تجار داخل مدينة الغردقة وخارجها، تمهيدًا لإعادة بيعها وتحقيق أرباح مادية من وراء تداولها بالمخالفة للقانون.

ولم يقتصر نشاط المتهم على بيع الخطوط للمصريين، إذ كشفت التحريات أن تلك الشرائح كانت تُطرح للراغبين في الحصول على خطوط مسجلة ببيانات غير بيانات مستخدميها الفعليين، سواء من المصريين أو الأجانب، وهو ما كشف جانبًا من السوق غير المشروع لتداول خطوط المحمول المسجلة بأسماء الغير.

وجاءت تلك التفاصيل ضمن تحقيقات النيابة العامة في ثلاث وقائع بالقاهرة والغردقة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين، والتحفظ على 31 خط هاتف محمول تابعًا لعدد من شركات الاتصالات، عُرضت للبيع والتداول من خلال محال غير مصرح لها ببيعها.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف مصدر تلك الخطوط، وكيفية تسجيلها وتفعيلها، والمسار الذي اتخذته حتى وصلت إلى المتهمين، مع تحديد جميع المتورطين في توفيرها وبيعها، والتحقق من مدى علم أصحاب البيانات المسجلة عليها أو موافقتهم على تسجيلها.

كما تجري النيابة العامة فحصًا لأصول العقود والمستندات المرتبطة بتسجيل الخطوط، إلى جانب سؤال ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات المعنية، والاستعانة بالجهات الفنية لفحص التوقيعات والبيانات، وصولًا إلى تحديد المسؤوليات الجنائية لكل من يثبت تورطه في تلك الوقائع.