أدانت دولة قطر تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك العنف الممنهج ضد المدنيين، وتعدها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وامتدادًا للجرائم الشنيعة في حق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم السبت، أن هذه الجرائم الوحشية تعكس نهج حكومة الاحتلال في تمكين المستوطنين من ارتكاب المزيد من الاعتداءات تحت حماية الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الإسرائيلية.

ودعت في هذا السياق المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم المروّعة.

وجدّدت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

والخميس، طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتحرك الفوري لوقف اعتداءات المستوطنين التي تتسبب في تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

وشدد المكتب الأممي على أن هذه الأفعال الإجرامية التي يرتكبها المستوطنون بدعم من السلطات الإسرائيلية أو بموافقتها الضمنية تهدف بوضوح إلى إرغام العائلات الفلسطينية على مغادرة منازلها وأراضيها.

وجدد المكتب التأكيد على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب قانون الاحتلال، بما يضمن أمن السكان الفلسطينيين المحليين، ويمكّن من منع هجمات المستوطنين والتحقيق فيها ومحاسبة جميع المسئولين عن ارتكابها أو دعمها.