أعلنت الشركة العقارية الوطنية، اليوم، تحقيقها صافي ربح بقيمة 11.7 مليون دينار خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بصافي خسارة بلغت 66.5 مليوناً خلال الفترة ذاتها من عام 2025. كما بلغت ربحية السهم 5.9 فلوس، مقابل خسارة للسهم بلغت 33.4 فلساً في الربع الثاني من العام السابق، في حين سجلت الإيرادات التشغيلية 0.8 مليون دينار.

في التفاصيل، يمثل الربع الثاني من عام 2026 أول فترة مالية ربع سنوية كاملة بعد تسجيل المخصصات وعمليات الشطب التي سبق أن أجرتها الشركة، بما يوفر مؤشراً أكثر وضوحاً على أدائها التشغيلي الفعلي بعد استيعاب أثر تلك البنود غير المتكررة.

وعلى مستوى النصف الأول من عام 2026، سجلت الشركة صافي خسارة بقيمة 42.2 مليون دينار، بما يعادل خسارة للسهم قدرها 21.2 فلساً، فيما بلغ إجمالي أصول الشركة 468 مليوناً كما في 30 يونيو 2026.

وإلى جانب جهودها المستمرة لتحسين محفظتها الاستثمارية، واصلت الشركة الوطنية العقارية خلال النصف الأول من عام 2026 تنفيذ مبادرات إعادة الهيكلة الداخلية، مع التركيز على تبسيط العمليات، وتعزيز الكفاءة التنظيمية، وترسيخ الانضباط في التكاليف على مستوى الشركة. 

وتهدف هذه المبادرات إلى بناء هيكل تشغيلي أكثر مرونة وكفاءة، وتعزيز فعالية اتخاذ القرار وتخصيص الموارد، بما يدعم قدرة الشركة على تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

في هذا السياق، قال فيصل جميل سلطان العيسى، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العقارية: «يمثل الربع الثاني من عام 2026 خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة للشركة، كونه أول ربع كامل عقب تسجيل المخصصات وعمليات الشطب السابقة، وتعكس العودة إلى الربحية بصورة أوضح أداءنا التشغيلي الفعلي، والتقدم الذي نحرزه في تعزيز الكفاءة التشغيلية وترسيخ الانضباط في التكاليف». 

وأضاف العيسى: سنواصل التركيز على بناء أعمال أكثر مرونة وكفاءة، بالتوازي مع مواصلة تحسين محفظتنا الاستثمارية وتوجيه رأس المال نحو الفرص التي تحقق عوائد أعلى وتدعم النمو المستدام على المدى الطويل.

إعادة هيكلة الأصول الاستراتيجية وتحسين المحفظة الاستثمارية

واصلت الشركة الوطنية العقارية إدارتها الفاعلة لمحفظتها الإقليمية من خلال تنفيذ سلسلة من الصفقات الاستراتيجية الهادفة إلى تحرير قيمة الأصول، وتعزيز المرونة المالية، وإعادة توجيه رأس المال نحو فرص استثمارية ذات عوائد أعلى.

وأتمت الشركة نقل ملكية حصتها في شركة «ميديترينيان إنفستمنتس هولدينغ» مقابل 74 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 26.5 مليون دينار، ما نتج عنه إثبات مبلغ يقارب 6.2 ملايين دينار في قائمة الدخل من خلال إعادة تصنيف الاحتياطيات المدرجة ضمن بيان الدخل الشامل الآخر، دون أي تأثير على إجمالي حقوق الملكية.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أتمت الشركة بيع قطعة أرض تبلغ مساحتها 1.994 متراً مربعاً في جزيرة الريم مقابل 52 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل نحو 4.4 ملايين دينار، محققةً ربحاً يقارب مليون دينار. 

كما وقّعت الشركة مذكرة تفاهم لبيع قطعتي أرض إضافيتين بمساحة إجمالية تبلغ نحو 13.001 متر مربع مقابل 400 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل نحو 33.5 مليون دينار، ومن المتوقع أن تحقق الصفقة ربحاً يقارب 8.9 ملايين دينار عند إتمامها.

وفي تعليقه على هذه الخطوات، أضاف السيد فيصل جميل سلطان العيسى: «اتخذنا خطوات حاسمة لتسييل الأصول غير الأساسية، ومن أبرزها صفقات جزيرة الريم ونقل ملكية حصتنا في ميديترينيان إنفستمنتس هولدينغ، ونعمل على إعادة توجيه رأس المال بما يدعم خفض مستويات الدين والمخاطر المالية، وإعادة رأس المال إلى المساهمين، والاستفادة من الفرص التي تتمتع بآفاق عائد أعلى، وتمثل هذه المبادرات محوراً أساسياً في جهودنا لبناء قاعدة أصول أكثر كفاءة وجودة، بما يعزز قدرة الشركة على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل».

إعادة توجيه رأس المال لتحقيق نمو طويل الأمد

وفي جمهورية مصر العربية، أبرمت شركة كويت وادي النيل للتنمية العمرانية، إحدى الشركات التابعة للشركة الوطنية العقارية، شراكة لتطوير مشروع عقاري في مدينة السادس من أكتوبر على مساحة تبلغ نحو 243.474 متراً مربعاً، وتُقدّر التكلفة الإجمالية لتطوير المشروع بنحو 35.5 مليون دينار، فيما يُتوقع أن يحقق إيرادات تقارب 42 مليون دينار كويتي، وصافي ربح بنحو 6.4 ملايين دينار على مستوى الشركة التابعة، تبلغ حصة الشركة العقارية الوطنية منها نحو 5.1 ملايين دينار، وفقاً لنسبة ملكيتها.

ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى تحسين قاعدة أصولها وإعادة توجيه رأس المال نحو فرص تطوير واعدة، بما يسهم في تعزيز العوائد وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

تعزيز الاستدامة من أجل غد أفضل

تواصل الاستدامة أداء دور محوري ضمن استراتيجية النمو لدى الشركة العقارية الوطنية، حيث تواصل الشركة دمج الممارسات المسؤولة في مختلف عملياتها، بدءاً من الحد من الأثر البيئي، وصولاً إلى تعزيز الشمول الاجتماعي وتطبيق أطر حوكمة رصينة، وتهدف مبادرات الشركة في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة إلى إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمعات التي تعمل فيها، بالتوازي مع تعزيز القيمة طويلة الأمد لأصحاب المصلحة.