“الكابلات الكهربائية” تحد خسائرها ببيع أرض.. والرقابة المالية تحذر من تحول أرباح التشغيل لخسائر

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن خسائر شركة الكابلات الكهربائية المصرية كانت ستتضاعف لتصل إلى نحو 513 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، لولا أرباح غير متكررة بقيمة 312 مليون جنيه ناتجة عن بيع قطعة أرض خلال الفترة ذاتها.

جاء ذلك في تقرير أعدته الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة، في إطار فحص طلب الشركة لنشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأسمالها والمستندات المؤيدة له، تمهيدًا لعرضه على شاشات البورصة المصرية والمضي في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الزيادة.

تراجع حاد في مؤشرات الأداء التشغيلي

أوضحت الهيئة أن الشركة سجلت صافي خسائر بلغ 201 مليون جنيه وفق القوائم المالية المجمعة، ونحو 51 مليون جنيه وفق القوائم المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري. وأشارت إلى أنه باستبعاد أرباح بيع الأرض، باعتبارها عملية خارج النشاط المعتاد، كانت الخسائر سترتفع إلى نحو 513 مليون جنيه بالقوائم المجمعة و363 مليون جنيه بالقوائم المستقلة.

ورصد التقرير تدهورًا ملحوظًا في الأداء التشغيلي، حيث انخفض الربح التشغيلي بنسبة 91.8% ليصل إلى نحو 45 مليون جنيه، مقابل 546.5 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025. وتراجع هامش الربح التشغيلي من نحو 19.5% إلى 2.2% فقط.

كما انخفض مجمل الربح بنحو 83.6%، رغم تراجع المبيعات بنسبة 28% تقريبًا، من نحو 2.81 مليار جنيه إلى 2.01 مليار جنيه. وهبط هامش مجمل الربح من نحو 21.8% إلى 5%، وهو ما اعتبرته الهيئة مؤشرًا على تدهور العلاقة بين الإيرادات وتكلفة المبيعات.

تحذيرات من تقلص هامش الأمان التشغيلي

حذرت الهيئة من تقلص هامش الأمان التشغيلي للشركة، مشيرة إلى أن أي انخفاض إضافي في المبيعات أو زيادة في التكاليف قد يؤدي إلى تآكل الربح التشغيلي أو تحوله إلى خسارة، بما قد يؤثر على قدرة الشركة على استعادة مستويات أرباحها السابقة وخدمة ديونها.

في تقييمها لقدرة الشركة على خدمة الديون، رصدت الإدارة المركزية أعباء تمويلية بنحو 426.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 534.2 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025، بانخفاض يقارب 20%.

غير أن تراجع أعباء التمويل لم يكن كافيًا لتعويض الانخفاض الحاد في الأرباح التشغيلية، إذ تراجع مؤشر تغطية أعباء التمويل من 1.02 مرة خلال النصف الأول من 2025 إلى نحو 0.11 مرة خلال الفترة المقابلة من 2026. واعتبرت الهيئة أن هذا التراجع يعكس ضعف قدرة الشركة على تغطية مصروفات التمويل من أرباح نشاطها التشغيلي، إذ لم يعد النشاط وحده يولد أرباحًا كافية لتغطية تكلفة التمويل خلال الفترة.

زيادة رأس المال لسداد التسهيلات البنكية

تعتزم شركة الكابلات الكهربائية المصرية زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع بقيمة 650 مليون جنيه، من نحو 662.7 مليون جنيه إلى 1.31 مليار جنيه، من خلال إصدار 3.25 مليار سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ 20 قرشًا للسهم، مع إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى.

وكشف فحص الهيئة أن الشركة عدلت أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال لتوجيهها إلى سداد جزء من التسهيلات الائتمانية البنكية القائمة، التي بلغ رصيدها نحو 3.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، بما يعادل نحو 2.3 مرة إجمالي حقوق الملكية.

أوضحت الهيئة أن تعديل أوجه استخدام الحصيلة جاء بعد استبعاد الافتراضات التوسعية الواردة بدراسة الجدوى، لعدم كفاية المستندات المؤيدة لها، وعدم تقديم مصادر معتمدة تدعم توقعات نمو المبيعات وتطور أسعار الخامات حتى عام 2031.

وأكدت أن استخدام حصيلة زيادة رأس المال في سداد جزء من التسهيلات البنكية قد يسهم في خفض أعباء التمويل مستقبلًا، لكنه لا يعالج بالضرورة ضعف هامش الربح التشغيلي، في ظل عدم كفاية التدفقات التشغيلية والاستثمارية الموجبة لتعويض صافي التدفقات التمويلية الخارجة، ما أدى إلى انخفاض رصيد النقدية خلال الفترة.

قرارات الهيئة واشتراطاتها

في ضوء نتائج الفحص، قررت الهيئة عدم الممانعة في نشر تقرير إفصاح زيادة رأس المال على شاشات البورصة المصرية، مع التأكيد أن ذلك لا يمثل إقرارًا منها بجدوى الاكتتاب في أسهم الزيادة.

واشترطت الهيئة إدراج بند مستقل على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بشأن استخدام حصيلة الزيادة، يتضمن تفاصيل التسهيلات البنكية المستهدف سدادها، وآلية السداد، والأثر المالي المتوقع على الشركة.