المصانع الصينية تبحث عن موطئ قدم جديد.. لماذا تبدو مصر مرشحة للاستفادة من إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية؟

تشهد خريطة الصناعة العالمية تغيرات متسارعة، بعدما بدأت شركات كبرى في البحث عن مواقع إنتاج جديدة خارج المراكز التقليدية، مدفوعة بتوترات التجارة، وارتفاع تكاليف النقل، ورغبة الدول في تأمين سلاسل الإمداد. وسط هذه التحولات، تظهر مصر كواحدة من الدول المرشحة لاستقبال جزء من موجة الانتقال الصناعي القادمة من آسيا.

وتملك مصر مجموعة من العناصر التي تجعلها حاضرة في حسابات المستثمرين، أبرزها الموقع الجغرافي، وقربها من الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية، وامتلاكها ممرًا ملاحيًا بالغ الأهمية هو قناة السويس، إلى جانب مناطق صناعية ولوجستية يجري تطويرها لاستقبال مشروعات جديدة.

الصين تحديدًا تبدو لاعبًا محوريًا في هذا التحول. فمع توسع مبادرة الحزام والطريق، لم تعد بكين تبحث فقط عن أسواق لمنتجاتها، بل عن مناطق إنتاج قادرة على خدمة محيط جغرافي أوسع. وهنا تبرز مصر باعتبارها منصة محتملة للتصنيع والتصدير، خصوصًا في قطاعات الأجهزة الكهربائية، والمنسوجات، ومكونات الطاقة، ومواد البناء.

وقد شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بمشروعات صناعية ولوجستية، في وقت تتحدث تقارير عن توقيع استثمارات جديدة بمئات الملايين من الدولارات داخل نطاق المنطقة، بما يعكس استمرار الرهان على موقع مصر في التجارة العالمية. CAPMAD

وتبدو الفكرة الأساسية بسيطة لكنها بالغة الأهمية: بدلًا من أن تكون مصر مستوردًا نهائيًا للسلع، يمكن أن تصبح جزءًا من عملية إنتاجها. وهذا التحول، إذا تم بطريقة صحيحة، قد ينعكس على فرص العمل، والصادرات، وتوفير العملة الأجنبية، وتقليل الضغط على الميزان التجاري.

لكن نجاح هذا المسار يتوقف على عدة عوامل. فالمستثمر يبحث عن سرعة في الإجراءات، واستقرار في القوانين، وسهولة في تحويل الأرباح، وتوفر الطاقة، ووضوح في الضرائب والجمارك. وأي خلل في هذه الملفات قد يجعل المستثمر يختار دولة أخرى، حتى لو كانت مصر تمتلك موقعًا أفضل.

وتحتاج مصر كذلك إلى ربط الاستثمارات الأجنبية بالمكون المحلي. فالقيمة الحقيقية لا تأتي فقط من افتتاح مصنع جديد، بل من خلق شبكة موردين محليين، وتدريب العمالة، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة نسبة المنتج المصري داخل السلعة النهائية.

في المقابل، تمنح التحولات العالمية القاهرة فرصة نادرة. فالدول التي تستطيع تقديم نفسها كمركز إنتاج آمن وقريب من الأسواق الكبرى قد تكسب نصيبًا مهمًا من الاستثمارات الجديدة، خاصة في ظل رغبة الشركات في عدم الاعتماد على دولة واحدة أو مسار شحن واحد.

وهنا يصبح السؤال: هل تستطيع مصر تحويل موقعها الجغرافي إلى ميزة صناعية كاملة؟ الإجابة ستتحدد خلال السنوات المقبلة، ليس بعدد الاتفاقيات الموقعة فقط، بل بعدد المصانع التي تبدأ الإنتاج فعليًا، وحجم الصادرات التي تخرج من الموانئ المصرية إلى العالم.