الرقابة المالية تحدد 2% حداً أقصى للمستثمر ومجموعته في الأسهم المقترضة

نقدم لكم عبر موقعنا المدينة بريس حددت الهيئة العامة للرقابة المالية حداً أقصى للأوراق المالية المقترضة بغرض البيع عند 40% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة بالبورصة المصرية، وذلك ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى إتاحة الآلية الجديدة مع الحد من تركز عمليات الاقتراض في يد مستثمر واحد.

ضوابط الاقتراض والبيع على المكشوف

أوضح إسلام عزام، رئيس الهيئة، أنه لا يجوز أن تتجاوز نسبة اقتراض العميل الواحد والأشخاص المرتبطة به 2% من الأسهم حرة التداول للشركة.

وتضمن الإطار التنظيمي تخصيص نسبة بحد أقصى 5% للعقود المباشرة المبرمة بين شركة السمسرة والعميل المقرض والعميل المقترض، والتي تحتفظ بها شركة السمسرة تحت مسؤوليتها، إلى جانب إسناد متابعة حدود الإقراض والاقتراض إلى شركة مصر للمقاصة.

وأشار عزام إلى أنه لن تكون جميع الأسهم المقيدة متاحة تلقائياً للإقراض، إذ تُحدد الأوراق المالية التي يمكن التعامل عليها وفق معايير تضعها البورصة المصرية وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتتيح آلية البيع على المكشوف للمستثمرين الاستفادة من توقعاتهم بانخفاض أسعار الأسهم، لكنها تنطوي على مخاطر إذا تحرك السعر في الاتجاه المعاكس. ولهذا يضع الإطار التنظيمي حدوداً لحجم الاقتراض، إلى جانب متطلبات الضمان وإعادة تقييم المراكز بصورة دورية.

تهدف هذه الضوابط إلى الحد من تجاوز حجم الأسهم المقترضة مستويات قد تؤثر في استقرار التعاملات على الورقة المالية.

لقد عرضنا لكم تفاصيل ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية الجديدة للبيع على المكشوف وحدود الاقتراض في البورصة المصرية عبر موقعنا المدينة بريس، ونسعى دائمًا لتقديم أهم التفاصيل المتعلقة بـآلية البيع على المكشوف، مع متابعة أبرز المعلومات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع.