المالية: أراضي الدولة بالبحر الأحمر المخصصة لخفض الدين ستوجه للاستثمار والشراكات

نقدم لكم عبر موقعنا المدينة بريس أكدت وزارة المالية أنها تعمل على استراتيجية لإدارة الأصول والالتزامات من خلال أنشطة تضمن الاستغلال الأمثل بأكبر عائد اقتصادي للدولة، موضحة أن أراضي الدولة بالبحر الأحمر المخصصة لخفض الدين ستوجه للاستثمار والشراكات.

أضافت الوزارة أن هناك مخططًا استراتيجيًا لتطوير منطقة البحر الأحمر، لجذب تدفقات استثمارية جديدة توفر إيرادات دائمة للدولة، لافتة إلى أن هناك بدائل متنوعة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي للدولة من خلال التخطيط الأمثل لهذه المنطقة.

أوضحت الوزارة أنه سيتم الاستفادة من هذه الأصول من خلال الطرح بحق الانتفاع أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، ومبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، وتوجيه العوائد الاقتصادية لهذه الاستثمارات لخفض المديونية الحكومية و«خدمة الدين».

أشارت الوزارة إلى أنها تعمل على إتاحة فرصة جديدة للقطاع الخاص لتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي، ونستهدف زيادة الحيز المالي لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات وغيرها من أولويات المواطن.

أكدت الوزارة أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض المديونية الحكومية من ٩٦٪ إلى ٨١,٩٪ من الناتج المحلي خلال ٣ أعوام، مع تحقيق فوائض أولية في الموازنة سنويًا، بلغت في العام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ نسبة ٤,٩٪ من الناتج المحلي.

أوضحت الوزارة أنها تعمل على الاستفادة من عوائد استثنائية من خلال صفقات استثمارية كبرى في تسريع مسار خفض معدلات الدين.

الوسوم: وزارة المالية

لقد عرضنا لكم تفاصيل استراتيجية وزارة المالية لإدارة الأصول والالتزامات وتطوير منطقة البحر الأحمر لخفض المديونية الحكومية عبر موقعنا المدينة بريس، ونسعى دائمًا لتقديم أهم التفاصيل المتعلقة بإدارة الدين العام، مع متابعة أبرز المعلومات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع.