إكسبولينك: تحولات سلاسل الإمداد العالمية تعزز فرص نمو صادرات الملابس

نقدم لكم عبر موقعنا المدينة بريس أعلن محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، عن مشاركة 110 شركات في معرض «ديستينيشن أفريقيا 2026»، وتوقعات باستقبال أكثر من 300 مشترٍ دولي خلال فعالياته، وذلك في ظل فرص جديدة أمام مصر والدول الأفريقية لجذب استثمارات في قطاعي الملابس والمنسوجات.

فرص الاستثمار في الملابس والمنسوجات

قال قاسم، خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض «ديستينيشن أفريقيا 2026»، إن إعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية، في ضوء الأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية، تفتح فرصاً جديدة أمام مصر والدول الأفريقية لجذب استثمارات في قطاعي الملابس والمنسوجات، مع اتجاه الشركات العالمية إلى نقل عمليات الإنتاج لأسواق أقرب جغرافياً، فيما يعرف بتوجه «النيرشورينج».

وأضاف أن صناعة الملابس والمنسوجات تعد من القطاعات كثيفة العمالة، بما يعزز قدرتها على توفير فرص عمل، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، فضلاً عن دورها في زيادة الصادرات وتوفير النقد الأجنبي.

أكبر دورة منذ انطلاق المعرض

وأوضح أن الدورة الحالية من المعرض تعد الأكبر منذ انطلاقه قبل 12 عاماً، إذ ارتفعت مساحة العرض إلى 6 آلاف متر مربع، مقابل 3 آلاف متر خلال الدورة السابقة، فيما وصل عدد الشركات العارضة إلى نحو 110 شركات، بنمو يقدر بنحو 20% مقارنة بالدورة الماضية.

وتوقع استقبال أكثر من 300 مشترٍ دولي خلال فعاليات المعرض، مشيراً إلى أن تزايد أعداد المشترين الذين يزورون المعرض دون دعوات مسبقة يعكس تنامي مكانته على خريطة المعارض الدولية المتخصصة في صناعة الملابس والمنسوجات.

ولفت إلى أن المشاركة الأجنبية لا تزال محدودة مقارنة بالمشاركة المصرية، إذ تضم الدورة الحالية شركات عارضة من بنين والجزائر، مؤكداً استهداف الجمعية زيادة مشاركة الشركات الأفريقية خلال الدورات المقبلة، لتعزيز مكانة مصر والقارة باعتبارهما مركزاً إنتاجياً متكاملاً قادراً على تلبية احتياجات الأسواق العالمية.

وأكد قاسم أن تحقيق التكامل بين الدول الأفريقية في صناعة الملابس والمنسوجات يتطلب توسيع مشاركة الشركات من مختلف دول القارة، بما يدعم بناء سلاسل إنتاج إقليمية مترابطة، بدلاً من اقتصار المشاركة على الشركات المصرية.

أداء الصادرات المصرية والتحديات

وفيما يتعلق بأداء الصادرات المصرية، قال قاسم إن مساهمة الصادرات لا تزال محدودة مقارنة بحجم الاقتصاد المصري، إذ لا تتجاوز 14% من الدخل القومي، مشيراً إلى أن قطاع التصدير لا يحظى بالاهتمام الكافي، ولا يزال يواجه تحديات تحد من قدرته على تحقيق معدلات نمو أكبر.

وأضاف أن جمعية المصدرين المصريين اقترحت إنشاء سلسلة من المناطق الصناعية الخضراء في صعيد مصر، بهدف توجيه الاستثمارات الصناعية إلى المناطق التي ترتفع بها معدلات البطالة والفقر، والاستفادة من الطاقات البشرية المتاحة بها.

وشدد على أهمية ربط النمو الاقتصادي بالتنمية الجغرافية والاجتماعية، موضحاً أن توطين الصناعات في المناطق الأقل حظاً يسهم في زيادة الدخل القومي وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر.

وأوضح أن نمو صادرات الملابس والمنسوجات المصرية خلال الفترة الحالية لا يرتبط بالضرورة بزيادة الاستهلاك في الأسواق الرئيسية بأوروبا والولايات المتحدة، بقدر ارتباطه بتغير خريطة الموردين ومصادر الاستيراد، في ظل توجه الشركات العالمية إلى إحلال موردين أفارقة محل جزء من وارداتها القادمة من الأسواق الآسيوية.

وتوقع استمرار هذا التحول خلال السنوات المقبلة، بما يمنح مصر فرصة لزيادة حصتها في الأسواق العالمية، شريطة تطوير القدرات الإنتاجية وزيادة الاستثمارات في قطاعي الملابس والمنسوجات.

تأثير سعر الصرف على تنافسية الصادرات

وحول تأثير انخفاض سعر الصرف على تنافسية الصادرات، أوضح قاسم أن تراجع قيمة العملة المحلية يمنح المنتجات المصرية ميزة سعرية في الأسواق الخارجية، لكنه يرفع في المقابل تكلفة المكونات ومدخلات الإنتاج المستوردة، بما يحد من الأثر الإيجابي لانخفاض العملة على تنافسية المنتج النهائي.

وأكد أن زيادة الصادرات المصرية ينبغي ألا تعتمد على تخفيض قيمة العملة، وإنما على رفع كفاءة الإنتاج وتحسين الجودة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

مقومات أفريقيا وتحديات البنية التحتية

وفي سياق متصل، أشار قاسم إلى أن أفريقيا تمتلك مقومات كبيرة لجذب الاستثمارات الصناعية والتوسع التجاري، في ظل تعداد سكاني يقدر بنحو 1.4 مليار نسمة، وارتفاع نسبة الشباب دون سن الثلاثين، إلا أن ضعف البنية التحتية للربط بين دول القارة يمثل أحد أبرز التحديات أمام الاستفادة من هذه الإمكانات.

وأوضح أن أكثر من ثلث الدول الأفريقية دول حبيسة لا تمتلك منافذ بحرية، فضلاً عن ضعف شبكات الطرق ووسائل الربط البري والبحري في عدد من الدول، ما يرفع تكلفة التجارة ويطيل فترات انتقال البضائع بين الأسواق الأفريقية.

وشدد على ضرورة إعطاء أولوية لاستكمال مشروعات البنية التحتية الداعمة للتكامل الاقتصادي الأفريقي، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمارات بين دول القارة، وتحويل مقوماتها السكانية والاقتصادية إلى فرص فعلية للنمو وتحسين مستويات المعيشة.

برنامج رد الأعباء التصديرية

وبشأن برنامج رد الأعباء التصديرية، قال قاسم إن الهدف منه لا يتمثل في تقديم دعم استثنائي للمصدرين، وإنما تعويضهم عن الأعباء الإضافية التي يتحملونها مقارنة بنظرائهم في الدول المنافسة، بما يحقق تكافؤ الفرص في الأسواق العالمية.

وأضاف أن المصدر المصري يتحمل تكاليف وأعباء تفوق ما يتحمله منافسوه في دول مثل الصين وسنغافورة والهند، وبالتالي يستهدف رد الأعباء مساندة الصناعة الوطنية وتمكينها من المنافسة على أسس أكثر عدالة.

وأكد أن التصدير يمثل أحد أهم مصادر توفير النقد الأجنبي وخلق فرص العمل، إذ يتيح للمصنعين الوصول إلى سوق عالمية تضم نحو 8 مليارات مستهلك، بدلاً من الاقتصار على السوق المحلية التي يبلغ عدد سكانها نحو 100 مليون نسمة.

وأوضح أن التوسع في الأسواق الخارجية يمنح الشركات فرصاً أكبر لزيادة الإنتاج وتحقيق وفورات الحجم، بما ينعكس على خفض تكلفة الوحدة المنتجة، ويدعم نمو الصناعة المصرية ويعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

لقد عرضنا لكم تفاصيل مشاركة 110 شركة في معرض «ديستينيشن أفريقيا 2026» وتوقعات باستقبال أكثر من 300 مشترٍ دولي، إلى جانب آراء محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك» حول قطاعي الملابس والمنسوجات والصادرات المصرية، عبر موقعنا المدينة بريس، ونسعى دائمًا لتقديم أهم التفاصيل المتعلقة بـمعرض «ديستينيشن أفريقيا» والصادرات المصرية، مع متابعة أبرز المعلومات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع.