صندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر للمراجعة الأخيرة للبرنامج

شارك
صندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر للمراجعة الأخيرة للبرنامج

نقدم لكم عبر موقعنا المدينة بريس توصلت بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثالثة في إطار «تسهيل الصلابة والاستدامة»، مما يمهد لإتاحة تمويلات جديدة لمصر بقيمة إجمالية تصل إلى 2.3...

نقدم لكم عبر موقعنا المدينة بريس توصلت بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثالثة في إطار «تسهيل الصلابة والاستدامة»، مما يمهد لإتاحة تمويلات جديدة لمصر بقيمة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

تفاصيل التمويلات المتوقعة

وقال أمين ماطي، رئيس بعثة الصندوق إلى مصر، إن الاتفاق يتيح صرف نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، وما يصل إلى 800 مليون دولار في إطار «تسهيل الصلابة والاستدامة»، لترتفع بذلك إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر بموجب الاتفاقين إلى نحو 9.6 مليار دولار.

وأضاف أن المناقشات مع السلطات المصرية بدأت في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر الماضي، واستُكملت افتراضياً خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر، وتناولت السياسات والإجراءات اللازمة لاستكمال المراجعتين.

أهداف الحكومة وخفض الاحتياجات التمويلية

وأوضح ماطي أن الحكومة تستهدف خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، من خلال إطالة آجال الدين، وتنفيذ عمليات طوعية لإدارة الالتزامات، والاستفادة من حصيلة التخارج من الأصول المملوكة للدولة.

وأشار إلى أن استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب استجابة السلطات لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ساهما في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

أداء الاقتصاد المصري والتضخم

وبحسب بيان الصندوق، سجل الاقتصاد المصري نمواً حقيقياً بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدعوماً بتعافي نشاط قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، فضلاً عن استمرار الأداء القوي لقطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات.

وأضاف البيان أن معدلات التضخم جاءت أفضل من التوقعات، رغم استمرارها عند مستويات مرتفعة، فيما أدى نمو الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري. وأكد أن مرونة سعر الصرف ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية، ورفع الاحتياطيات الدولية إلى مستويات تتجاوز مقياس الصندوق لكفاية الاحتياطيات بهامش مريح.

تحذيرات الصندوق من المخاطر السلبية

وحذر الصندوق من استمرار هيمنة المخاطر السلبية على التوقعات الاقتصادية، في ظل احتمالات تصاعد الصراعات الإقليمية وما قد يصاحبها من اضطرابات في حركة التجارة والاستثمار، فضلاً عن مخاطر خروج التدفقات الرأسمالية وارتفاع تكاليف الاقتراض مع تشديد الأوضاع المالية العالمية.

واعتبر أن ارتفاع مستويات الدين والاحتياجات التمويلية يمثلان أبرز التحديات أمام الاقتصاد المصري، في حين قد يسهم انحسار التوترات الإقليمية، وتعافي حركة الملاحة بقناة السويس، وتسريع الإصلاحات الاقتصادية في دعم النمو.

سياسة النقد وسعر الفائدة

ورحب الصندوق بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس خلال أكتوبر الماضي، معتبراً أنه يعكس الالتزام باستقرار الأسعار في ظل تصاعد حالة عدم اليقين وارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وشدد على ضرورة مواصلة تشديد السياسة النقدية، مع الاستناد إلى البيانات والتوقعات في تحديد توجهاتها، لاحتواء الضغوط التضخمية وخفض معدل التضخم تدريجياً إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 7%، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، خلال الربع الأخير من عام 2027.

وأكد أن مرونة سعر الصرف يجب أن تظل خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية، مع قصر تدخل البنك المركزي في سوق الصرف على الحد من التقلبات المفرطة.

المالية العامة وأهداف الفائض الأولي

وعلى صعيد المالية العامة، أشار الصندوق إلى قوة الأداء المالي رغم التحديات الخارجية، موضحاً أن الحكومة حققت مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بمعدلات تجاوزت المستهدف حتى نهاية سبتمبر الماضي.

ولفت إلى التزام السلطات بتحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، مع مواصلة تطبيق سياسة مالية منضبطة على المدى المتوسط تستهدف خفض الدين بصورة مستدامة.

وأكد ضرورة مواصلة جهود زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق، بالتوازي مع توجيه الدعم الاجتماعي إلى الفئات الأكثر احتياجاً، لتحقيق التوازن بين خفض الدين وحماية الأسر منخفضة الدخل.

الهيئة المصرية العامة للبترول وإدارة الدين العام

كما دعا إلى استكمال خطة الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول، عبر خفض الالتزامات المتراكمة وتحصيل المستحقات الكبيرة لدى القطاع العام، وضمان تطبيق التصحيحات السعرية للوقود في مواعيدها المناسبة وبما يغطي التكلفة.

وشدد الصندوق على أهمية تعزيز إدارة الدين العام من خلال إطالة آجال استحقاق الإصدارات الجديدة من الدين المحلي، والحد من الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، بما يقلل مخاطر إعادة التمويل.

القطاع المصرفي والإصلاحات الهيكلية

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أكد الصندوق تمتع البنوك بمستويات قوية من رأس المال والسيولة والربحية، لكنه أشار إلى استمرار ارتفاع حجم توظيفاتها لدى القطاع السيادي، داعياً إلى تعزيز الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر وتحسين حوكمة البنوك المملوكة للدولة.

وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية، طالب الصندوق بتسريع تنفيذ الإجراءات الداعمة لنمو القطاع الخاص، وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز الحياد التنافسي والشفافية.

ورحب بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، وبخطط الحكومة لتسريع وتيرة التخارج من الأصول المملوكة للدولة، مشيراً إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يوفر خارطة طريق لتسريع الإصلاحات.

وأكد أهمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يعزز المنافسة والرقابة والشفافية، مع ضمان التزام جميع الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز مستقبل مصر، بمبادئ الحياد التنافسي.

واعتبر أن إصلاح بيئة الأعمال يمثل شرطاً أساسياً لتقليص دور الدولة وتحفيز الاستثمارات وخلق فرص العمل، بما يدعم تحقيق معدلات نمو أعلى بقيادة القطاع الخاص.

تسهيل الصلابة والاستدامة والتغيرات المناخية

وفي إطار برنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة»، أشار الصندوق إلى إحراز مصر تقدماً في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالمخاطر المالية الناجمة عن التغيرات المناخية، وتمويل مخاطر الكوارث، وإدارة الموارد المائية، وانبعاثات الميثان، والرقابة على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد الصندوق أن مصر أحرزت تقدماً في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات، من خلال زيادة مرونة سعر الصرف، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية، وتحسين أطر السياسة النقدية والمالية العامة، إلى جانب وضع سياسة لملكية الدولة تستهدف تقليص دورها تدريجياً في النشاط الاقتصادي.

وشدد على ضرورة الحفاظ على انضباط السياسات الاقتصادية واستكمال الإصلاحات الهيكلية، بما يمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، ويعزز المنافسة والاستثمار، ويسهم في تسريع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

لقد عرضنا لكم تفاصيل اتفاق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على استكمال المراجعات وإتاحة تمويلات جديدة لمصر بقيمة تصل إلى 2.3 مليار دولار عبر موقعنا المدينة بريس، ونسعى دائمًا لتقديم أهم التفاصيل المتعلقة بـالاقتصاد المصري وصندوق النقد الدولي، مع متابعة أبرز المعلومات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع.

أخبار ذات صلة