استئناف مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية وسط خلافات مع رئيس الوزراء نتانياهو

استأنف حزب «يشار» برئاسة غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وحزب الليكود بقيادة بنيامين نتانياهو، المفاوضات بشأن تشكيل ائتلاف حكومي، عقب تعثر المشاورات السابقة بسبب خلافات حول شروط المشاركة...
استأنف حزب «يشار» برئاسة غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وحزب الليكود بقيادة بنيامين نتانياهو، المفاوضات بشأن تشكيل ائتلاف حكومي، عقب تعثر المشاورات السابقة بسبب خلافات حول شروط المشاركة في الحكومة الجديدة.
محادثات تشكيل ائتلاف حكومي في إسرائيل تعود بعد توقف
عقد وفدان من الحزبين اجتماعًا في مدينة هرتسليا قرب تل أبيب لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن تشكيل أغلبية برلمانية بعد الانتخابات التشريعية التي جرت أواخر أكتوبر الماضي، وذلك بعد أسبوع من لقاء أول جمعهما في إطار محادثات تأرجحت بين التقدم والتعثر.
متطلبات تشكيل الحكومة وتحديات الدعم البرلماني
يحتاج آيزنكوت إلى دعم 61 نائبا من أصل 120 عضوا في الكنيست، علماً أن معسكره حصل على 48 مقعدًا، وتتواصل المفاوضات في ظل اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتشكيل الحكومة في السادس من ديسمبر المقبل، مع احتمال تمديدها لمدة أسبوعين إضافيين.
شروط الليكود للانضمام إلى الائتلاف
حدد حزب الليكود عدة شروط للمشاركة في الائتلاف، أبرزها استبعاد الأحزاب التي لا تعترف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، رفض إقامة دولة فلسطينية، والحفاظ على السيطرة الإسرائيلية على مناطق في قطاع غزة وسوريا ولبنان.
مطالب إضافية وتوترات داخلية
طالب الليكود أيضًا بوقف ما وصفه بالتحريض ضد نتانياهو وحكومته، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن تجنيد اليهود المتشددين دينيًا، وهو الملف الذي أثار خلافات بين الأحزاب الإسرائيلية المختلفة.
دور الأحزاب العربية والتحالفات المحتملة
حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدًا في الانتخابات الأخيرة، مما يجعل دعمها خيارًا مطروحًا أمام آيزنكوت لتأمين الأغلبية، لكنها تواجه معارضة حليفه أفيغدور ليبرمان الذي يفضل التفاوض مع حزبي «شاس» و«يهدوت هتوراة» الدينيين بدلاً من ذلك.
اقتراحات لتشكيل حكومة وحدة وطنية
تُناقش مقترحات تضم تشكيل حكومة وحدة وطنية تتناوب على رئاستها آيزنكوت ونتانياهو، رغم التزام الأول خلال حملته الانتخابية بإنهاء حكم نتانياهو كرئيس للوزراء، ما يعكس تعقيدات المشهد السياسي الراهن.
المادة الأصلية: بوابة الزهراء
قراءة المادة من موقع الناشر





