01:08 م - الثلاثاء 14 يوليو 2026

0

أكدت غادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية، أن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لأي تنمية حقيقية، مشددة على أن بناء القدرات البشرية هو العائد الأكثر قيمة واستدامة مقارنة بأي استثمارات أخرى، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات متسارعة تتطلب كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في افتتاح الدورة الخامسة لقمة الاستثمار في التعليم، التي عُقدت اليوم الثلاثاء 14 يوليو، حيث استعرضت رؤية البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي في دعم منظومة التعليم باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأعلنت توفيق عن قرب إطلاق صندوق “تكافؤ الفرص” القومي خلال الفترة القادمة، بهدف توفير التمويل اللازم للمنح التعليمية الموجهة للطلاب الأكثر احتياجًا، موضحة أن الصندوق يحظى بدعم جميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، بما يعزز فرص إتاحة التعليم أمام مختلف الفئات.

وأوضحت أن البنك المركزي والقطاع المصرفي عملا خلال السنوات الماضية على تبني رؤية متكاملة للمسؤولية المجتمعية، تركز على الاستثمار في التعليم باعتباره أحد أهم أدوات بناء الإنسان، مؤكدة أن المبادرات المنفذة لا تستهدف تقديم الدعم المالي فقط، وإنما إحداث تأثير تنموي ممتد ينعكس على المجتمع والاقتصاد.

وأضافت أن استراتيجية القطاع المصرفي في هذا الملف ترتكز على ثلاثة مسارات رئيسية تشمل التعليم الفني، والتعليم المجتمعي، والتعليم الجامعي، بهدف توفير منظومة متكاملة تبدأ من تأهيل الطلاب في المراحل الأولى، وتمتد حتى إعدادهم لسوق العمل من خلال تنمية المهارات المهنية والعملية التي تتوافق مع احتياجات الاقتصاد المحلي والأسواق الدولية.

وأشارت إلى أن التعليم الفني يحتل أولوية خاصة ضمن جهود المسؤولية المجتمعية، حيث يدعم البنك المركزي والبنوك نحو 12 مدرسة فنية تُدار بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق نماذج حديثة تضمن جودة الإدارة وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، إلى جانب التعاون مع مؤسسات تعليمية في ألمانيا وإيطاليا لإتاحة شهادات معتمدة دوليًا للطلاب.

وأكدت أن الهدف يتجاوز منح الطلاب مؤهلات تعليمية، ليشمل إعداد كوادر تمتلك المهارات الفنية واللغوية والعملية التي تؤهلها للمنافسة داخل مصر وخارجها، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن برامج التعليم الفني تتضمن تدريبًا عمليًا داخل المصانع والشركات خلال الإجازات، إلى جانب برامج لتطوير المهارات الشخصية واللغات، بما يعزز جاهزية الخريجين للانخراط في سوق العمل فور التخرج.