شارك السفير فائد مصطفى، الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، في الاجتماع الوزاري واجتماع كبار المسؤولين لمؤتمر المانحين المنعقد في بروكسل، بمشاركة الاتحاد الأوروبي والجهات الدولية المعنية، وبحضور رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، ووفود تمثل أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية.

وألقى السفير كلمة نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد فيها أهمية المؤتمر باعتباره تجسيدًا لالتزام المجتمع الدولي بدعم الشعب الفلسطيني وحكومته في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها.

وأوضح أن الاجتماع لا يمثل مجرد مناسبة لحشد الموارد المالية، بل يعكس التزامًا جماعيًا بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، الذي يواجه تداعيات استمرار الاحتلال والإجراءات التي تقوض قدرته على الصمود، وتضعف مؤسساته الوطنية، وتعرقل مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تواجه أزمة مالية غير مسبوقة نتيجة الإجراءات الإسرائيلية التقييدية المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، وفي مقدمتها استمرار احتجاز أموال المقاصة والاقتطاعات غير القانونية، إلى جانب القيود المفروضة على الحركة والتجارة، وتدمير البنية التحتية الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات أدت إلى تراجع الإيرادات العامة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وزيادة الأعباء على المؤسسات الفلسطينية.

وشدد على أن احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية لا يمثل قضية مالية فحسب، بل يشكل انتهاكًا للاتفاقيات القائمة، واستخدامًا للأدوات الاقتصادية وسيلةً للضغط السياسي، بما ينعكس سلبًا على استقرار المؤسسات الفلسطينية وقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد أن دعم الحكومة الفلسطينية في هذه المرحلة يمثل ضرورة للحفاظ على استمرارية عمل المؤسسات الوطنية، وضمان تقديم الخدمات العامة، بما في ذلك قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود.

وأعرب السفير فائد مصطفى عن تقدير جامعة الدول العربية للدول والمؤسسات المانحة التي واصلت تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، مثمنًا بصورة خاصة الدور الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في تقديم المساندة السياسية والإنسانية والمالية، داعيًا إلى تطوير شراكة أكثر استدامة وقابلية للتنبؤ، بما يمكن الحكومة الفلسطينية من تنفيذ أولوياتها التنموية وتعزيز قدراتها المؤسسية.

وأكد أن المساعدات المالية، على أهميتها، لا يمكن أن تكون بديلًا عن الحل السياسي، مشددًا على ضرورة معالجة جذور الأزمة المتمثلة في استمرار الاحتلال والسياسات التي تعرقل التنمية، وتصادر الموارد، وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم.

وجدد دعوة جامعة الدول العربية للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية، والعمل على ضمان امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، ووقف الإجراءات الأحادية التي تستهدف المؤسسات والاقتصاد الفلسطينيين.

كما أكد أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة مسؤولياتها كاملة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

واختتم بالتأكيد على التزام جامعة الدول العربية بمواصلة دعم دولة فلسطين، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، والعمل مع الشركاء الدوليين لتحويل التضامن الدولي إلى خطوات عملية تسهم في تخفيف المعاناة، وتعزيز المؤسسات الوطنية، وفتح أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والدائم.