تستعد الحكومة الإندونيسية لتنفيذ حزمة شاملة من الإجراءات المالية والمتعلقة بالسوق لاحتواء التضخم، مع التركيز بشكل خاص على السلع الغذائية متقلبة الأسعار، وارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي.

وقال الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية إيرلانجا هارتارتو، في جاكرتا أمس الثلاثاء، إن الحكومة تواصل مراقبة عدد من السلع الرئيسية التي قد تتسبب في ضغوط تضخمية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وأوضح الوزير إيرلانجا قائلا: "نحن نراقب عددا من السلع التي قد تؤثر في التضخم. ففي الفترة السابقة، شهدنا ارتفاع أسعار الذهب، لكننا نرى أن هذه الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين. ولا تزال أسعار السلع الغذائية المتقلبة تواصل الارتفاع".

وحسب الوزير فإن السيطرة على تضخم أسعار السلع الغذائية المتقلبة تُعد أولوية رئيسية، للحيلولة دون تسببها في ضغوط مفرطة على التضخم الوطني.

وإلى جانب أسعار المواد الغذائية المباشرة، تولي الحكومة اهتماما وثيقا بارتفاع تكاليف التعبئة والتغليف ، التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار التجزئة للمنتجات الغذائية.

وأضاف: "لذلك، يجب إدارة أسعار السلع الغذائية المتقلبة – بما في ذلك الثوم – بشكل مناسب. كما أن بعض هذه السلع تتأثر بارتفاع أسعار مواد التغليف."

وشدد على أن ارتفاع تكاليف التغليف يترك أثرا كبيرا ومتتابعا على التضخم، نظرا لأن معظم المنتجات الغذائية تقريبا تعتمد على التعبئة باستخدام البلاستيك.

وللحد من ارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات اللوجستية، أقرت الحكومة بالفعل سياسات موجهة إلى القطاعات الهامة في مجال الصناعة والنقل.

وتشمل هذه الإجراءات الإسراع في إصدار لائحة جديدة من وزارة المالية لمعالجة ارتفاع أسعار البتروكيماويات والبلاستيك.