وجهت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بشأن تعثر تطبيق منظومة ترخيص وحدات “شقق الإجازات” (Holiday Home)، وتأخر إصدار التراخيص النهائية للطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين، رغم صدور القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2025 المنظم لهذا النشاط.

دمج الإقامة السياحية ضمن المنظومة الرسمية للدولة

وأوضحت النائبة، أن القرار استهدف دمج هذا النمط من الإقامة السياحية ضمن المنظومة الرسمية للدولة، وتقنين أوضاع الوحدات القائمة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي، إلى جانب جذب استثمارات جديدة وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة أعداد السائحين والإيرادات السياحية.

حالة من عدم اليقين في منظومة تقنين الأوضاع

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن عددًا من المواطنين والمستثمرين استوفوا إجراءات الترخيص والمعاينات المطلوبة منذ أشهر، إلا أنهم لم يحصلوا حتى الآن على التراخيص النهائية، في ظل غياب جدول زمني واضح لإنهاء الإجراءات، وهو ما يخلق حالة من عدم اليقين ويؤثر سلبًا على الثقة في منظومة تقنين الأوضاع.

تفعيل منظومة شقق الإجازات

وأكدت النائبة أن تفعيل منظومة “شقق الإجازات” يمثل فرصة مهمة لزيادة المعروض من أماكن الإقامة، خاصة في المدن الساحلية والمقاصد السياحية، دون تحميل الدولة أعباء استثمارية إضافية، كما يسهم في دمج الوحدات المؤجرة عبر المنصات الرقمية داخل الاقتصاد الرسمي، وزيادة الإيرادات الضريبية والرسوم الحكومية، والحد من التشغيل غير الرسمي.

وطالبت عضو مجلس النواب، بكشف أسباب بطء تنفيذ القرار الوزاري، والوقوف على عدد طلبات الترخيص المقدمة وما تم إصدارُه منها فعليًا، ووضع آليات تنفيذية.

سرعة استكمال الإجراءات وتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياحية

وشددت على ضرورة وضع جداول زمنية واضحة تضمن سرعة استكمال الإجراءات وتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياحية التي أُطلقت من أجلها المنظومة.