تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضرباتها الاستباقية ضد بؤر الجريمة المنظمة، حيث نجحت مباحث قسم شرطة الهرم في تفكيك تشكيل عصابي خطير تخصص في سرقة قائدي السيارات بالإكراه بعد استدراجهم.

المفاجأة الصادمة في هذه الواقعة كانت استعانة التشكيل العصابي بـ "فتاة قاصر" كطُعم ومحرك أساسي لاستدراج الضحايا، وهو ما يفتح الباب تساؤلات قانونية هامة حول العقوبات المتوقعة للمتهمين، وكيف سيتعامل القانون المصري مع المتهمة الحدث (القاصر)؟

تفاصيل كشف "مخطط الهرم" الدامي

بدأت خيوط الجريمة تتكشف عقب تلقي رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغًا من سائق يفيد بتعرضه للسرقة بالإكراه والاعتداء بعدما استدرجته فتاة في العقد الثاني من عمرها.

بإجراء التحريات المكثفة، تبين أن المتهمين أسسوا تشكيلًا عصابيًا تقوده فتاة قاصر برفقة 4 شبان، حيث تقوم الفتاة بالتواصل مع الضحية واستدراجه إلى مكان هادئ، ليفاجأ بباقي أفراد التشكيل يشهرون في وجهه أسلحة بيضاء لسرقة سيارته ومتعلقاته الشخصية بالإكراه.

وبتقنين الإجراءات، نجحت قوات الأمن في ضبط المتهمين الخمسة وبحوزتهم السيارة المسروقة، وأقروا بارتكاب الواقعة.

أولًا: العقوبة المتوقعة للمتهمين الـ 4 (البالغين)

تندرج هذه الجريمة تحت بند "الجناية" وتحديدًا جناية "السرقة بالإكراه في الطريق العام مع تعدد الجناة وحمل السلاح"، وهي من أشد الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات المصري بعقوبات مغلظة:

المادة 314 من قانون العقوبات: تنص على أن "يعاقب بالسجن المشدد كل من ارتكب سرقة بالإكراه؛ فإذا تركت الإكراه أثر جروح أو عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد".

المادة 315 من قانون العقوبات: تضاعف العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد في حال توافرت الظروف المشددة للسرقة، وهي:

ارتكاب الجريمة في الطريق العام (خارج العمران أو داخله).

تعدد الجناة (تكوين تشكيل عصابي من أكثر من شخصين).

حمل المتهمين أسلحة (بيضاء أو نارية) ظاهرة أو مخبأة لاستخدامها في الإكراه.

العقوبة المتوقعة للبالغين: بناءً على اجتماع هذه الظروف المشددة (الإكراه، استخدام السلاح، الطريق العام، وتعدد الجناة)، يواجه المتهمون الأربعة عقوبة السجن المشدد التي قد تصل إلى السجن المؤبد (25 عامًا).

ثانيًا: الوضع القانوني والعقوبة المتوقعة للفتاة (القاصر)

تخضع الفتاة القاصر (التي لم تتجاوز سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة) لأحكام قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، ومحاكمتها تتم أمام محكمة الطفل وليس الجنايات العادية.

ويقرر القانون قواعد خاصة لتجنيب الطفل عقوبات الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد:

1. الإعفاء من عقوبة الإعدام والمؤبد والمشدد

تنص المادة 111 من قانون الطفل صراحة على أنه: "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة".

2. العقوبات البديلة للقاصر في قضايا الجنايات

إذا ثبتت التهمة على الفتاة القاصر، وبما أن الجريمة المرتكبة جناية عقوبتها الأصلية (السجن المؤبد أو المشدد للبالغين)، فإن المحكمة تستبدل هذه العقوبات بالآتي وفقًا لسنها وقت ارتكاب الجريمة:

إذا كان عمرها بين 15 و18 عامًا:

تُعاقب بـ السجن (الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة).

تُقضي العقوبة في مؤسسة عقابية خاصة بالنشء (دار رعاية أو إصلاحية) مخصصة للأحداث لتأهيلهم، وليس في السجون العمومية مع البالغين.

إذا كان عمرها أقل من 15 عامًا:

لا يجوز معاقبتها بالسجن مطلقًا، ويحكم القاضي بأحد التدابير المنصوص عليها في القانون مثل: (التوبيخ، التسليم لولي الأمر، أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن السن القانونية).

 تهمة "إفساد قاصر" تلاحق المتهمين البالغين

إلى جانب جريمة السرقة بالإكراه، يواجه المتهمون الأربعة البالغون تهمة قانونية إضافية مغلظة وهي "استغلال قاصر وإفساد حدث" لإشراكها في أعمال تشكيل عصابي إجرامي، وهو ما يضمن تطبيق الحد الأقصى للعقوبات عليهم داخل محكمة الجنايات ليكونوا عبرة لغيرهم.