قررت جهات التحقيق إحالة المتهمة "ن. ع" للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية البلاغ المقدم ضدها من النائب الدكتور حسام المندوه، والذي يتهمها فيه بالسب والقذف، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان المستشار القانوني علاء أحمد، وكيلًا عن النائب حسام المندوه، قد تقدم ببلاغ رسمي أشار فيه بمحضر جمع الاستدلالات إلى قيام المتهمة بسب وقذف موكله، والتشهير بسمعته المالية والاجتماعية عبر حساب إلكتروني على إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت أوراق القضية أن تقرير الاستعلام الفني الصادر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات (مباحث الإنترنت) نجح في تحديد الهوية الرقمية للمستخدم الفعلي للحساب الإلكتروني محل الواقعة، وإثبات صلة المتهمة به واستخدامه في ارتكاب الأفعال المنسوبة إليها.

وأوضحت جهات التحقيق أن التكييف القانوني للواقعة يندرج تحت طائلة المواد المؤثمة بنصوص قانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب القوانين الأخرى ذات الصلة.

وأكدت النيابة العامة في مذكرتها أن الاتهام المسند إلى المتهمة ثابت بحقها ثبوتًا كافيًا لتقديمها إلى المحاكمة الجنائية؛ استنادًا إلى أقوال الشاكي، وما أرفقه من مستندات وأدلة رقمية مؤيدة للبلاغ، والتي أثبتت تعرضه للتشهير والسب والقذف عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

واستنادًا إلى الكتاب الدوري رقم 26 لسنة 2008 بشأن تطبيق أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وإجراءات قيد وتصنيف الجنح الاقتصادية؛ انتهت النيابة إلى التوصية بإرسال أوراق القضية إلى نيابة شمال الجيزة الكلية، لاتخاذ إجراءات إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام المحكمة المختصة، مع التأكيد على أن القضية ما زالت متداولة أمام ساحات القضاء ولم يصدر بها حكم نهائي بعد.