وجه إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري العمل، والتضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن توقف بطاقات التأمين الصحي للعاملين بشركة عمر أفندي.

بطاقات التأمين الصحي توقفت للعاملين بشركة عمر أفندي بصفة عامة

وأوضح أن بطاقات التأمين الصحي توقفت للعاملين بالشركة بصفة عامة، وبفروع الجيزة والغربية بصفة خاصة، والذين يبلغ عددهم نحو 1300 عامل، ضمن أكثر من 50 فرعًا للشركة على مستوى الجمهورية.

توقف بطاقات التأمين الصحي حمّل العاملين أعباء مالية إضافية

وأكد النائب، أن توقف بطاقات التأمين الصحي حمّل العاملين أعباء مالية إضافية نتيجة تحملهم تكاليف الكشف والعلاج على نفقتهم الخاصة، رغم أن دخولهم الشهرية لا تصل أصلًا إلى الحد الأدنى للأجور، وهو ما يضاعف معاناتهم ويؤثر على قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

[[system-code:ad:autoads]

مديونية على شركة عمر أفندي تُقدر بنحو 365 مليون جنيه

وأضاف عضو مجلس النواب: "الناس مش ناقصة أعباء"، لافتًا إلى أنه تم إبلاغ العاملين بأن سبب وقف الخدمة يرجع إلى وجود مديونية على شركة عمر أفندي تُقدر بنحو 365 مليون جنيه.  

حق العاملين في الرعاية وتلقي العلاج

وأكد النائب، أن العاملين لا يجوز أن يتحملوا تبعات أي مديونيات أو خلافات مالية بين الجهات المختلفة، وأن الحفاظ على حقهم في العلاج والرعاية الصحية يمثل التزامًا دستوريًا يجب الوفاء به.

وطالب النائب بسرعة التدخل لحل الأزمة وإعادة تشغيل بطاقات التأمين الصحي للعاملين فورًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم حرمانهم من حقهم في الحصول على الخدمات الطبية، معالجة أسباب المشكلة بما يحفظ حقوق العاملين ويخفف عنهم الأعباء المعيشية.

وقال عضو مجلس النواب: "العلاج خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه".