هبة بريس – تاونات

تعيش الساحة المحلية بإقليم تاونات على وقع نقاش متواصل حول عدد من الملفات المرتبطة بأحد البرلمانيين، وذلك في ظل تداول معطيات بشأن قضايا تتعلق بتدبير الشأن العام المحلي، إلى جانب ملف يرتبط بمستحقات استهلاك الكهرباء الخاصة بإحدى المنشآت، وهي معطيات تبقى خاضعة للمساطر القانونية، في انتظار ما ستقرره الجهات القضائية والإدارية المختصة.

وفي السياق ذاته، يواصل الرأي العام المحلي متابعة ملفات مرتبطة بفترة تولي البرلماني المعني مسؤولية تدبير جماعة ترابية، وكذا رئاسته السابقة لإحدى مجموعات الجماعات، حيث يطالب عدد من الفاعلين المحليين بفتح افتحاص شامل للوقوف على كيفية تدبير عدد من الصفقات والمقتنيات، خاصة تلك المتعلقة باقتناء الآليات والتجهيزات التي أصبحت موضوع نقاش بشأن مدى جاهزيتها وفعاليتها في أداء المهام المنوطة بها.

وتزايدت هذه المطالب بعد أن وجد المجلس الحالي نفسه أمام تحديات مرتبطة بوضعية أسطول الآليات، في وقت تعرف فيه المنطقة حاجيات متزايدة للتدخل، خصوصاً عقب التساقطات المطرية الأخيرة التي ألحقت أضراراً بعدد من المسالك والطرق القروية، وهو ما أعاد إلى الواجهة مطالب بتقييم حصيلة التدبير السابق وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء.

وبالتوازي مع ذلك، أثارت التحركات السياسية المتكررة للبرلماني بين عدد من الأحزاب اهتمام المتابعين للشأن المحلي، في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026. ويرى متابعون أن تعدد محاولات البحث عن التزكية داخل أكثر من تنظيم سياسي يعكس حركية سياسية لافتة، بينما تعتبر أطراف أخرى أن هذه التحركات تظل شأناً حزبياً وسياسياً تحكمه القوانين المنظمة للحياة الحزبية.

وفي ظل استمرار تداول هذه الملفات، تتجه الأنظار إلى المؤسسات القضائية والرقابية باعتبارها الجهة المخول لها قانوناً التحقق من الوقائع وترتيب الآثار القانونية عند الاقتضاء، بما يكرس مبادئ الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.