قالت الحكومة المكسيكية، اليوم الأربعاء، إنها طلبت رسميا من المدعين العامين في ولايات أمريكية إجراء تحقيق جنائي في حالات وفاة لمهاجرين أثناء احتجازهم لدى إدارة الهجرة والجمارك، أو أثناء المداهمات.

ويأتي هذا الطلب في أعقاب وفاة مهاجر مكسيكي يدعى لورنزو سالجادو أراوخو، بعدما أطلق أحد عملاء إدارة الهجرة والجمارك النار عليه وأرداه قتيلا في هيوستن.

ومنذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقي 17 مهاجرا مكسيكيا حتفهم أثناء إنفاذ قوانين الهجرة، و14 أثناء احتجازهم لدى إدارة الهجرة والجمارك، وثلاثة أثناء عمليات الإدارة.

وكانت وزارة الخارجية المكسيكية ذكرت في وقت سابق إنها سوف تقدم الطلب، الذي تم إضفاء الطابع الرسمي عليه أمس الثلاثاء، وفقا للوزارة.

وقالت الوزارة إنه سوف يتم إرسال طلب مماثل أيضا إلى وزارة العدل الأمريكية.

يذكر أن الولايات المتحدة ليست ملزمة قانونا بالاستجابة لهذه الطلبات.

وكان وزير الخارجية المكسيكي روبرتو فيلاسكو قال أمس إن بلاده أحالت قضية وفاة مواطنين مكسيكيين على صلة بوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وأضافت وزارة الخارجية المكسيكية أن فيلاسكو طلب، في رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، التحقيق في تلك الوفيات وطلب معلومات بشأنها من السلطات الأمريكية.

ومن المقرر أيضا أن يقيّم مكتب المفوض السامي ما إذا كانت هذه الوقائع تتوافق مع التزامات الولايات المتحدة الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأن يصدر توصيات بهذا الشأن، وأن يحيل القضية، إذا لزم الأمر، إلى الإجراءات الخاصة ذات الصلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم الأسبوع الماضي إنه في أعقاب وفاة مواطنين مكسيكيين على صلة بعمليات وكالة الهجرة، لن تكتفي المكسيك بالتحرك الدبلوماسي، بل ستتخذ أيضا إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن ذلك.