هبة بريس – محمد بودهان

احتضن بهو المحكمة الابتدائية بجرسيف، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية شارك فيها محامو مدينة جرسيف إلى جانب زملائهم المنتمين إلى هيئة المحامين بتازة، وذلك بحضور نقيب الهيئة، استجابة لنداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في إطار البرنامج النضالي الوطني الرافض لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وعكست الوقفة، التي عرفت حضورًا وازنًا لرجال ونساء الدفاع، تشبث المحامين بمواقفهم الرافضة للمقتضيات التي تضمنها مشروع القانون، معتبرين أنه يثير جملة من الإشكالات المرتبطة باستقلالية المهنة وضمانات ممارستها، وبالمكانة الدستورية للمحاماة باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق العدالة وصيانة الحقوق والحريات.

وردد المحتجون شعارات تؤكد وحدة الصف المهني وتمسكهم بالدفاع عن استقلالية المحاماة، معبرين عن رفضهم لأي إصلاح لا ينبني على مقاربة تشاركية حقيقية تستحضر انتظارات المهنة وتاريخها وأدوارها داخل منظومة العدالة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مسلسل احتجاجي تخوضه هيئات المحامين بمختلف محاكم المملكة، للمطالبة بإعادة النظر في مضامين مشروع القانون وفتح حوار مؤسساتي مسؤول يفضي إلى بلورة نص تشريعي يواكب التحولات التي تعرفها العدالة، ويحفظ للمحاماة استقلاليتها ويعزز الضمانات القانونية الكفيلة بتمكينها من أداء رسالتها الدستورية.

وأكدت هذه المحطة الاحتجاجية، من خلال الحضور المشترك لمحامي جرسيف ونقيب وأعضاء هيئة المحامين بتازة، على تماسك الجسم المهني ووحدة موقفه إزاء القضايا التي يعتبرها مصيرية لمستقبل المهنة، في ظل استمرار النقاش حول مشروع القانون وما يثيره من تباين في الرؤى بين الحكومة ومكونات هيئة الدفاع.

وتندرج الوقفة ضمن برنامج نضالي تصاعدي أعلنت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في خطوة تعكس تمسك المحامين بمواصلة التعبئة والدفاع عن مطالبهم إلى حين الاستجابة للمطالب المعلنة وإعادة فتح النقاش بشأن المشروع بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح وضمانات استقلال مهنة المحاماة.