عبّرت اللجنة الوطنية لاضطراب تشتت الانتباه مع أو بدون فرط الحركة، المنضوية تحت لواء المرصد المغربي للتربية الدامجة، عن “أسفها العميق وقلقها البالغ لاستمرار تعذر الولوج إلى دَوَاءَي “الريتالين” و”الكونسيرطا”، بعد مرور عام على الإعلان عن الالتزام بتسريع المسطرة القانونية الخاصة بهما”.

وقال المرصد المغربي للتربية الدامجة، في بيان توصلت به هسبريس، إن عاما كاملا مرّ على اللقاء الذي جمع اللجنة بسمير أحيد، المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، يوم الأربعاء 21 ماي 2025.

وأورد المصدر نفسه: “تلقينا خلال ذلك اللقاء، التزاما بالعمل على تسريع المسطرة القانونية الخاصة بتوفير دَوَاءَي “الريتالين” و”الكونسيرطا””، لافتا إلى أن المرصد اختار منح المؤسسات الوقت الكافي، والمراهنة على “الحوار بدل التصعيد، وعلى الثقة بدل التشكيك، وعلى التعاون المؤسساتي بدل منطق المواجهة”.

رغم ذلك، أورد المرصد، فإن الواقع “لم يتغير بالقدر الذي كان ينتظره الأشخاص المصابون باضطراب تشتت الانتباه مع أو بدون فرط الحركة وأسرهم، ولا يزال الولوج إلى العلاج الدوائي يطرح تحديا حقيقيا بالنسبة لهم”.

وأوضح صيدلي ونقابي، في حديث مقتضب لهسبريس، أن ودَوَاءَي “الريتالين” و”الكونسيرطا” لا يصنعان في المغرب، ويخضع استيرادهما لمسطرة خاصة، حيث يتعيّن على والي المصاب الحصول على ترخيص من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ليدلي به للمختبر أو الموزع حتى يمكن جلبه من الخارج.

وعرضت جريدة هسبريس الإلكترونية، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، المعطيات الواردة في بيان المرصد المغربي للتربية الدامجة على الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، فتلقت وعدا بالموافاة بعناصر الإجابة حال رد المصلحة المختصة، وهو لم يتسنّ خلال اليوم (الخميس).

وأكدّ أحمد الحوات، رئيس المرصد المغربي للتربية الدامجة، أن الأطفال والشباب المغاربة المصابين باضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة “في حاجة ماسة إلى الدواءين”.

وأوضح الحوات، في تصريح لهسبرس، أن المرصد سبق له عقد لقاءات عديدة مع المكونات البرلمانية ومع مسؤولي الوكالة، و”تلقى وعودا بالعمل على إيجاد حل لهذا الإشكال؛ غير أن ذلك لم يتم، إلى حدود الساعة”.

ونبّه رئيس المرصد المغربي للتربية الدامجة إلى أن “المتضررين يشملون أطفالا حرموا من الدراسة لعدم توفر الدواء، وشبابا واجهوا مشاكل في مقرات عملهم وتراجعت مردوديتهم؛ فتركوا، مضطرين، وظائفهم”، فضلا عن “الأسر التي باتت تعيش أزمة خانقة على المستويات النفسية والاجتماعية والمادية”.

وفي حال لم يطرأ أي مستجد في هذا الملف، أشار المتحدّث نفسه إلى أنه “سيتم تنظيم ندوات صحافية للأسر المتضررة بغرض توضيح مواقفها”، على أن “تعقب ذلك وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وأمام مقر الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية”.

وناشد المرصد المغربي للتربية الدامجة المجلسَ الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسةَ الوسيط وكافة الهيئات الدستورية والحقوقية من أجل “مواكبة هذا الملف باعتباره قضية حقوقية تمس بصورة مباشرة الحق في الصحة والحق في العلاج، والحق في تكافؤ الفرص”.