استغل عدد من حراس السيارات غير النظاميين بمجموعة من المناطق، خاصة الساحلية، انتهاء عقود تدبير مواقف السيارات التي كانت تربط الجماعات الترابية بشركات خاصة ليفرضوا أنفسهم من جديد على الفضاء العام.

وشرع العديد من “الكارديانات” في مطالبة أصحاب العربات بأداء مبالغ مالية مقابل ركن سياراتهم، وهو ما أثار غضب هؤلاء المواطنين أمام تنامي فوضى استغلال الملك العمومي من طرف حراس السيارات.

واشتكى عدد من أصحاب السيارات من عودة من يعرفون بـ”أصحاب الجيليات الصفراء” إلى احتلال مواقف السيارات، خاصة بالمناطق التجارية والإدارية والشوارع التي تعرف إقبالا كبيرا، حيث يفرضون الأداء رغم غياب أي سند قانوني يخول لهم استخلاص رسوم عن استغلال الملك العمومي.

ويؤكد عدد من أصحاب العربات أن السلطات المحلية ملزمة بالتدخل من أجل الحد من فوضى استغلال هؤلاء “الكارديانات” الفراغ القانوني لاستخلاص مبالغ مالية منهم مقابل عملية الركن، مشددين على أن انتهاء العقود مع الشركات وعدم تجديدها أصبح فرصة أمام الحراس العشوائيين لبسط نفوذهم وسط غياب أي تسعيرة معلنة أو مراقبة فعلية.

وتحولت بعض مواقف السيارات إلى مصدر يومي للتوتر، بعدما أصبح عدد من السائقين يجدون أنفسهم أمام مطالبات متكررة بالأداء، فيما يتعرض الرافضون في بعض الأحيان للمضايقات أو العبارات المستفزة، وهو ما يدفع كثيرين إلى الأداء تفاديا لأي مشاكل.

ويطالب فاعلون جمعويون بتدخل السلطات المحلية والجماعات الترابية من أجل وضع حد لهذه الممارسات، عبر الإسراع في إطلاق عقود تدبير جديدة أو اعتماد آليات حديثة لتسيير مواقف السيارات، مع تشديد المراقبة على كل من يستخلص مبالغ مالية دون سند قانوني.