تصاريح بناء المساكن في ألمانيا تواصل الارتفاع خلال مايو 2026 رغم استمرار تراجع الوحدات السكنية المكتملة

واصلت تصاريح بناء المساكن في ألمانيا تسجيل أداء إيجابي خلال شهر مايو الماضي، في مؤشر يعكس تحسن النشاط داخل قطاع البناء، رغم استمرار الضغوط التي تواجه سوق الإسكان وتراجع أعداد الوحدات السكنية التي يتم الانتهاء منها فعلياً.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم الجمعة، أن عدد الوحدات السكنية التي حصلت على تصاريح بناء خلال مايو بلغ 21 ألف وحدة سكنية، مسجلاً زيادة سنوية بلغت 24.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضح المكتب أن التصاريح الجديدة شملت 17 ألفاً و800 وحدة سكنية داخل مبانٍ جديدة، إضافة إلى 3200 وحدة سكنية سيتم إنشاؤها داخل مبانٍ قائمة بالفعل، بما يعكس استمرار النشاط في مشروعات التوسع وإعادة التطوير العقاري.

ارتفاع ملحوظ في تصاريح البناء منذ بداية العام

تشير بيانات الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 إلى استمرار تعافي نشاط إصدار تصاريح البناء بعد الأداء الضعيف الذي شهده القطاع خلال العام الماضي.

وخلال الفترة الممتدة من يناير وحتى نهاية مايو، بلغ إجمالي عدد تصاريح البناء الصادرة لإنشاء مساكن جديدة داخل المباني الجديدة والقائمة 104 آلاف و700 وحدة سكنية على مستوى ألمانيا، بزيادة نسبتها 15.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ويعد هذا النمو مؤشراً مبكراً على تحسن ثقة المستثمرين والمطورين العقاريين، إلا أنه لا يعكس بالضرورة زيادة فورية في المعروض السكني، نظراً للفترة الزمنية التي تفصل بين إصدار التصاريح والانتهاء من تنفيذ المشروعات.

استمرار تراجع المساكن المكتملة رغم زيادة التصاريح

ورغم التحسن الواضح في مؤشرات إصدار تصاريح البناء، فإن بيانات الإنجاز الفعلي للمشروعات السكنية لا تزال تعكس تحديات كبيرة أمام قطاع البناء الألماني.

فقد انخفض عدد الوحدات السكنية التي أصبحت جاهزة للسكن خلال عام 2025 إلى 206 آلاف و600 وحدة، مسجلاً تراجعاً بنسبة 18% مقارنة بعام 2024، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ عام 2012.

ويشير هذا التراجع إلى استمرار تأثير ارتفاع تكاليف البناء، وأسعار التمويل، ونقص العمالة والمواد الخام، وهي عوامل ساهمت في إبطاء تنفيذ العديد من المشروعات السكنية خلال السنوات الأخيرة.

الحكومة الألمانية تكثف جهودها لدعم قطاع الإسكان

في المقابل، تواصل الحكومة الألمانية تنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تنشيط سوق البناء وزيادة المعروض من الوحدات السكنية.

وتشمل هذه الإجراءات تسريع إجراءات الموافقات الخاصة بمشروعات البناء لتقليل مدة إصدار التراخيص، إلى جانب إعادة تفعيل برامج دعم المشروعات السكنية الموفرة للطاقة، في إطار خطط تستهدف تحفيز الاستثمار وتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب في سوق الإسكان.